عبد المعطي أحمد يكتب : المرأة علي منصة مجلس الدولة

في احتفالنا بيوم المرأة المصرية وبعد نضال دام 72 عاما ؛ تم جلوس 98 قاضية على منصة القضاء مع زملائهن في مجلس الدولة . يأتى ذلك تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية رقم 446 لسنة 2021 فى الثالث من اكتوبر 2021 ؛ وتم توزيعهن للعمل في الدوائر المختلفة لهيئة مفوضي الدولة حيث قمن بدراسة القضايا وإعداد تقارير بالرأي القانونى فيها ؛ وشاركن زملاءهن من القضاة فى الانجاز المتميز الذي يتم بالمجلس ؛ وفى الوقت ذاته اجتازت جميع القاضيات دورة تدريبية مكثفة لاكتساب التقاليد القضائية ؛ ومهارات العمل القضائى ؛ ودراسة الملفات وإدارة الجلسة ؛ والالمام ببعض الأمور المتعلقة بالأمن القومى ؛ ومكافحة الفساد ؛ والمشروعات القومية وزيادة بعضها .
تقرر جلوس جميع القاضيات علي المنصة مع زملائهن من القضاة ؛ بحيث يحضرن ضمن تشكيل المحكمة كمفوض دولة على مستوي الجمهورية كما ستبدأ القاضيات برئاسة جلسات تحضير القضايا واستكمال المستندات اللازمة للفصل فيها. وتهيئتها للمرافعة .
وبهذا تكون القاضيات قد تحقق لهن جميع صلاحيات واختصاصات القاضى فى مجلس الدولة بالجلوس علي المنصة مثل القضاة . وفى الوقت ذاته سيستمر بحثهن للقضايا وإعداد تقارير بالرأى القانونى فيها .
كما سيستمر تدريبهن لمزيد من صقل الشخصية القضائية . وشرح مدونة التقاليد القضائية ودليل العمل القضائى .
مشهد القاضيات علي المنصة لاقي سعادة وترحيبا من كل سيدة مصرية ؛ بل إنني أوجه التحية إلي الدكتورة العظيمة الراحلة عائشة راتب التي ناضلت لوصول المرأة إلى منصة القضاء منذ خمسينيات القرن الماضى وأقول لها : ” اليوم تجني حفيداتك ثمار نضالك ؛ فلترقد روحك بسلام واطمئنان بأن نضالك لم يذهب سدى ”
إن بدء جلوس القاضيات للمرة الأولى علي منصة مجلس الدولة قرار تاريخي نحو تمكين المرأة المصرية سياسيا ؛ وتوليها مناصب قيادية سابقة أولى فى تاريخ مصر ؛ وحلم طالما سعت إليه المرأة المصرية ؛ وينهى عقودا من محاولات المصريات للعمل في سلك القضاء ؛ منذ انشاء المجلس فى 1947 ومكسب جديد يضاف إلي المكاسب التي حصلت عليها .
– صدر قرار حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية عام 2005 ؛ وتبعه قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بهدف تصويب العوار القائم منذ عشرات السنين فى بنية تجارة السلع والخدمات ؛ وتصحيح شكل العلاقة بين التاجر والمستهلك النهائى ؛ ووضع الاقتصاد على طريق رأسمالى صحيح يقوم علي منافسة كاملة ؛ بحيث لايتحكم فرد أو مجموعة بذاتها فى السلع والخدمات المقدمة للجمهور .
إن المنافسة الكاملة تعني استبعاد منافسة التجار ومقدمى الخدمات على السوق والتدخل بقوة بإجراءات حكومية صارمة لتصويب الوضع وفض الاحتكار بغرامات كبيرة تنتهي بإجراءات أشد عقابا . كل هذا من أجل حمايةالمستهلك ؛ وهو الطرف الضعيف فى المعادلة ؛ فاحتكار السلعة أو الخدمة على أيدي البعض سواء أفراد أو تجمعات يعني التحكم فى الأسعار ؛ والمساهمة في ارتفاع مستويات التضخم خاصة فى السلع والخدمات المحتكرة الاستراتيجية التي تعمل بدورها علي رفع أسعار بقية السلع المجاورة لها والمرتبطة بها . انظر مثلا احتكار سعر حديد التسليح وأثره علي ارتفاع السلع الاخرى المرتبطة بصناعة البناء والتشييد؛ وكذلك السكر والسلع المرتبطة به.
ومع أن قانون منع الممارسات الاحتكاريه قد صدر منذ مايزيد على عشر سنوات فإنه لم يستطع أن يسيطر على الارتفاعات المتزايدة فى الأسعار دون مبرر خاصة للسلع غير المستوردة أو التي لم تتأثر بانخفاض قيمة العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي ؛ فالارتفاعات الجنونية والمستمرة فى أسعار السلع والخدمات دون مبرر أو داع وبصورة لاتقارن بانخفاض قيمة العملة تعكس جشعا كبيرا لدى التجار ؛ حتي أصبح المواطن في مواجهة غير متكافئة وغير عادلة مع محتكري السلع والخدمات ؛ ولابد من التدخل الحاسم لوقف هذه المشكلة .