أحمد عبد المقصود يكتب: أين ملف العمالة من خطة وزارة السياحة والأثار؟
تواجه السياحة المصرية تحديا صعبا بفقدانها الأيدى العاملة المدربة، المئات منهم تم تسريحهم بإرادتهم أو رغما عنهم خلال الأزمات القاسية التى ضربت قطاع السياحية منذ ثورتى يناير 2011 ويونيو 2013 والحظر الروسى فى 2015 وجائحة كورونا.
أزمات متلاحقة ادت إلى تراجع إيرادات الفنادق والقرى السياحية بشكل غير مسبوق، وقد كان العاملين بالفنادق والقرى السياحية والشركات أول الضحايا حيث تم تخفيض رواتبهم إلى النصف أو تسريحهم نهائيا ليجدوا أنفسهم فجأه بدون عمل أو مصدر رزق، فكان لابد من قرار الرحيل غير أسفين على قطاع غير مستقر لا يؤمن لهم أو لأسرهم “لقمة عيشة”.
كثيرا من هؤلاء رفضوا رفضا قاطعا العودة إلى العمل بالسياحة بعد تعافيها وبدءوا فى ممارسة مهن إخرى أكثر إستقرارا وإن كانت أقل دخلا، ومنهم من لبى نداء دول الخليج التى تسعى جاهدة لأستقطاب الأيدى العاملة المدربة للعمل فى فنادقها ومنتجعاتها الجديدة، وللأسف أصبحت فنادقنا تعانى الأن وتبحث عن هؤلاء ولكن دون جدوى مما أثر بشكل سلبى على الخدمة المقدمة للسائحين.
للأسف خلال عهد وزراء السياحة السابقين تم إهمال ملف التدريب تماما وقد قام أحد الوزراء بغلق مركز التدريب الذى أعده وكيل وزارة السياحة السابق حسين بدران لأسباب غير مفهومة، وهو الأمر الذى أدى إلى عدم وجود عمالة مدربة تصدر للعالم صورة إيجابية عن المقصد السياحى المصرى.
وقد حدثتنا وزارة السياحة منذ أسابيع عن خطتها لجذب 30 مليون سائح خلال 3 سنوات،وهذا أمر نتمناه جميعا وندعمه، ولكن لم تذكر لنا تلك الخطة رؤيتها حول ملف العمالة اللازمة والقادرة على خدمة 30 مليون سائح؟
فما أعرفه أن هناك إعتمادات مالية من منظمات دولية لتدريب العاملين بالسياحية ، وأيضا أعلم أن الوزارة لديها مستشارة الوزير للتدريب ومتحدثة بأسم الوزرارة الدكتورة سها بهحت، فماذا فعلت الوزارة وهلى إتخذت أية خطوات جدية ،
الأكيد أن الفنادق والمنتجعات السياحية بكافة المقاصد تعانى من ندرة العمالة المؤهلة لتحقيق خدمة جيدة للسائحين ،مما يجعلها تلجأ لعمالة قليلة أو معدومة الخبرة ، مما يؤثر بشكل مباشر على سمعة السياحة المصرية خاصة عند مقارنتها بالدول المنافسة الأخرى.
كنت أتوقع أن تعرض إستراتجية وزارة السياحة والأثار خطتها لمواجهة التحدى القادم بتسريب جميع العاملين المؤهلين للعمل بالمملكة العربية السعودية التى سوف تفتتح عشرات الفنادق الفاخرة والمنتجعات وقفا لرؤية المملكه 2030 ضمن مشروعات البحر الأحمر السياحية ومشروع نيوم، وبالتأكيد سوف تحتاج تلك المشروعات الضخمة إلى أيدى عاملة مدربة من مصر لأنها أقرب جغرافيا من الدول الأسيوية التى إعتمدت عليها سابقا فى توريد العمالة إلى قطاع السياحة،
إذا كانت وزارة السياحة مازالت غافلة عن هذا التحدى، فإن السعودية “مصحصحة” ولديها فريق عمل يتمتع بخبرات واسعة، فيكفى أن تزور موقع “إستراتجية المملكة السياحية 2030” لتفاجأ بحجم الأمتيازات التى سوف يحصل عليها العاملين الوافدين، ومن المتوقع أن يصل عددهم خلال 3 سنوات إلى 60 ألف عامل،
وأغلب الظن أن 50% من تلك العمالة سوف تأتى بالتأكيد من قطاع السياحة المصرى، ولذلك ارجو أن تنتبه وزارة السياحة إلى هذا التحدى وأن تتحرك سريعا لأنشاء المزيد من مراكز التدريب فى كافة المدن السياحية ، لتدريب الشباب المصرى وتأهيلهم للعمل بقطاع السياحة.
