حازم البهواشي يكتب: قانون الإيجارات القديم
دخل القانون الجديد للإيجار وهو القانون رقم 165 لسنة 2025م الذي يعالج ما رآه المشرع عوارًا في قانون الإيجار القديم، دخل حيز التنفيذ من يوم الثلاثاء الخامس من أغسطس 2025م وذلك بعد التصديق عليه ونشره في الجريدة الرسمية في الرابع من أغسطس 2025م، وكان مجلس النواب قد وافق عليه في الثاني من يوليو 2025م.
وبداهةً، كل مالكٍ لعقار سيكون مؤيدًا للقانون تمامًا، وكل مستأجر سيراه مجحفًا، وخاصة إذا كان المستأجر من أصحاب المعاشات، ولم يكن له نصيب في سفر للخارج، أو ميراث، يجعله من أصحاب المدخرات التي تعين على نوائب الدهر إن لم يأكلها الزمن بفعل التضخم.
البعض يقول: إن القانون الجديد به عوار، وبناءً عليه يقول المستأجر: لن أخلي شقتي بعد السنوات السبع (إذا كانت لغرض السكن)، أو بعد السنوات الخمس (إذا كانت لغير غرض السكن) إلا إذا صدر حكم طرد من المحكمة!!
لن أفتي في أمرٍ اختلف فيه القانونيون أنفسهم، فكنا نقرأ الرأي وضده في نفس المسألة!! والمالك يقول: لا أريد قانونًا، لكني أريد الحصول على إيجار وفق القيمة السوقية!! المستأجر يقول: كنت أدفع ثمانية جنيهات إيجارًا، وجرام الذهب كان لا يتعدى جنيهًا واحدًا (على سبيل المثال، جرام الذهب عيار 21 كان سعره ثمانين قرشًا عام 1968م)، فلينظر المالك كم جرامًا أو كم كيلو أخذ؟!!
لكنه وبالنظر لما حدث في منتصف التسعينيات عند صدور قانون الأرض الزراعية، التي كان المستأجر يتقاسمها مع المالك فعليًّا إن أراد المالكُ بيعَها، أقول: إن كل هذا الجدل لن يسفر عن شيء وسيُنفذ القانون كما أصدره المشرع، خاصةً أن الحكومة وعدت بتدبير البديل المناسب، وبأنه لن يُضارَّ مستأجر ولن يكون يومًا بلا مأوى.
ومما لفت نظري في هذا الجدل نقطةٌ لم يتطرق القانونيون إليها، ولم أسمع من يثيرها منهم، ألا وهي أن كثيرًا من المستأجرين _ خاصةً في الشقق السكنية بالتأكيد _ قاموا بعمل تغييرات كثيرة في الشقة إن يكن في السباكة أو الكهرباء أو الديكورات والدهانات، فما مصير ما دفعوه من أموال عندما يقومون بتسليم الشقة؟! هل سيسلمونها على حالتها الجديدة التي أصبحت عليها مهما كان ما تكلفوه نظير المدة التي دفعوا فيها إيجارًا ضعيف القيمة أم سيأخذون مقابلًا نقديًّا لما قاموا بصرفه؟! بالتأكيد هم لم يتسلموا الشقق من الداخل على حالتها التي هي عليها الآن، فما مصير ما صرفوه وهو ليس بالقليل؟! ليس لديَّ إجابة ولستُ صاحب مصلحةٍ مع طرف على حساب الآخر، لكني أطرح النقطة _ التي لم أسمع حديثًا عنها _ حتى يحصل كل صاحب حق على حقه، وإن كنتُ سمعتُ من بعض الملاك: هذا نظير الإيجار الضعيف طيلة العقود الماضية!! وكان هذا رأيَ مستأجرٍ واحدٍ فقط لم أسمعه أو أطالعه من غيره!! وسمعتُ من مستأجرين: هذا حقنا ولا بد أن نحصل عليه!! ويظل الجدل قائمًا، ونظل نراهن على أن الأيام تداوي دائمًا!!
