عبد المعطى أحمد يكتب: قصة التاريخ الهجرى

فى السنة السابعة عشرة للهجرة, وقبل العمل بالتاريخ كتابة عند العرب, كتب الخليفة الثانى عمر بن الخطاب رضى الله عنه إلى أبى موسى الأشعرى عامله على البصرة, وذكر فى كتابه شهر شعبان, فرد أبو موسى الأشعرى إنه يأتينا من أمير المؤمنين كتب ليس فيها تاريخ, وقد قرأنا كتابا محله شعبان, فلا ندرى أهو شعبان الذى نحن فيه أم الماضى؟ فجمع الخليفة الصحابة وأخبرهم بالأمر وأوضح لهم لزوم وضع تاريخ يؤرخ به المسلمون, وكان ذلك يوم الأربعاء 20 جمادى الآخرة عام 17 هجرية الموافق 8يوليو عام 638 ميلادية, وقتها أخذوا فى البحث عن واقعة تكون مبدأ للتاريخ المقترح, ثم اختاروا وقت الهجرة, وكان من بين الفريق الذى اقترح ذلك عمر وعثمان وعلى, وقال عمر بن الخطاب: إن الهجرة فرقت بين الحق والباطل فأرخوا بها, كما أن حادث الهجرة واضح, وخال من أى تعقيد, ثم بحثوا موضوع الشهر الذى تبدأ به السنة, فاتخذوا شهر محرم بداية للسنة الهجرية, مع أن الهجرة النبوية الشريفة وقعت فى شهر ربيع الأول,لأن شهر محرم كان بدء السنة عند العرب قبل الاسلام.
فى عصر التكنولوجيا والاتصالات والمعرفة والأقمار الصناعية مازال امتحان الثانوية العامة يمثل”البعبع” لكل أسرة, ويجبر كل طالب على الحفظ واللجوء إلى الدروس الخصوصية للحصول على الأسئلة المتوقعة وإجاباتها النموذجية من “تجار الامتحانات”, ونحن لاننكر وجود تطوير على نظام امتحان الثانوية فى السنوات الأخيرة, لكنه – فى النهاية – هو امتحان واحد مطلوب أن يحدد مستوى الطالب واستيعابه, هل هو يستحق الالتحاق بكلية معينة, أم أن مجموعه فقط هو الذى يحدد مصيره, وليس إمكانياته واستعداداته وقدراته ومواهبه؟! ولايهم إسم النظام الجديد, لكننا نريده نظاما يعتمد على البحث والمناقشة والحوار والتفكير وتبادل الآراء بين المعلم والتلميذ, ولايغفل قدرات كل طالب ومواهبه واختلافه عن غيره, ويتيح له إثبات شخصيته, وحرية اختيار مايدرسه بشرط عدم إغفال المعلومات العامة فى مختلف المجالات, والأهم أن يصل إلى كلية يكون خريجها متوافقا مع سوق العمل, للتخلص من البطالة, ويجد كل خريج عملا فور إنهاء دراسته فى المجال الذى يحبه ويجيده فيساهم بحق فى تكوين مستقبله وبناء الوطن.
المقاطعة موقف إيجابى رائع من المواطنين, لكنه ليس حلا حاسما, لأنها موقف مؤقت, فلابد من حلول جذرية لوقف هذا الانفلات فى الأسعار, ولابد أن تصل رسالتنا إلى المسئولين ليساعدونا فيما نعانيه من الرقابة على الأسواق ومحاربة الجلاء, حيث أصبحت أسعار جميع السلع وعلى رأسها الأسماك واللحوم والدواجن فوق طاقة المواطنين بمستوياتهم المختلفة, فالبسطاء لايمكنهم شراؤها نهائيا, ومتوسطوالدخل قللوا الكميات التى اعتادوها إلى النصف وربما أقل, لأن رواتبهم – وإن كانت هناك بعض الزيادات- فهى لاتتكافأ مع ارتفاع الأسعار التى تضاعفت مرات عدة. وأنصح بألا نكتفى بالمقاطعة فى قطاع الأغذية فقط, بل لابد من إحياء ثقافة المجتمع بالدفاع عن حقوقه بمساندة المجتمع المدنى والأجهزة المعنية لحماية الناس من ارتفاع الأسعار والاحتكار, ويكون هناك بيان استرشادى على بوابة الحكومة أو المنصة الرئيسية للسلع الاستهلاكية, وأن تكون هناك قوانين رادعة لمن يتلاعب بقوت المواطنين برفع الأسعار أواحتكار البضائع, فيتسبب فى أزمة بالمجتمع, ويثير غضب وسخط المواطنين على المسئولين, ولايعاقب سوى بعقوبة هزيلة, فلا يعقل أن تكون المخالفة غرامة بأرقام قليلة جدا لتاجر يكسب ملايين ومليارات الجنيهات, ولابد من تغيير القوانين لتصل العقوبة إلى السجن ومصادرة البضائع, ولابد أن يكون هناك تحرك قبل أن تتفاقم الأزمات ويعترض المواطنون بطريقة أو بأخرى, ولابد من رفع الوعى الكامل للمجتمع المصرى فى كيفية حماية حقوقه عن طريق معرفته القوانين والتشريعات وتغليظ العقوبات, فالمواطن يسدد الضرائب ويتحمل فروق الدعم, ويتحمل الموازنة, مع أن هناك اقتصادا موازيا وآخرين لايسددون الضرائب.
هل تعلم أن آلة الطنبور الموسيقية الشبيهة بالجيتار يعود تاريخها إلى أيام المصريين القدماء, وأنه يوجد فى ممفيس بالولايات المتحدة مركز تجارى على شكل الهرم الأكبر به محلات للأدوات الرياضية, وأن زبائن مطعم فى تايلاند يضطرون للمشى فى أرضية مليئة بالماء الذى يسبح فيه السمك ليبلغوا مقاعدهم!, وأن سمكات حوض استاينهارت فى لوس أنجيلوس بلغ عمرها 101 سنة فى عام2023, وهل تعلم أيضا أنه فى ليلة الكريسماس بالنرويج يختفى العرسان حديثو الزواج خوفا من أن تخطفهم الساحرات!