عبد العظيم الباسل يكتب:لا.. لتقنين الدروس الخصوصية

بعد أن طرح الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم– قبل بضعة أيام– تقنين الدروسالخصوصية أمام البرلمان، فجأة عاد متراجعاً عن طرحه، مشيراً إلى أنها مجرد فكرةللحوار، وانطلاقاً من هذا فإننا نرفض مجرد التفكير فى التقنين طارحين حيثيات رفضنا.

منذ عدة عقود شنت الدولة حرباً على الدروس الخصوصية فى محاولة لمنعها أو ترشيدهاعلى الأقل، ولكنها فى كل عام كانت تكسب أرضاً جديدة فى غزوها للمدارس والبيوت حتىصارت صروحاً شامخة تعلن عن نفسها فى كل حى تحت عنوان (سناتر للدروسالخصوصية)، وشكلت منظومة كبيرة لتنظيم إدارتها

هكذا استفحلت منظومة الدروس الخصوصية حتى أصبحت (بزنس) يستحوذ علىمليارات الجنيهات سنوياً من دخل الأسرة المصرية، كما بات القائمون عليها رموزاً مرموقةاجتماعياً ومادياً بعد أن صارت مطلباً لكل أسرة لمساعدة أبنائها فى الحصول على أكبرقدر من الدرجات.

ورغم أن الدكتور طارق شوقى، وزير التعليم السابق، قد أعلن عن تقدمه بمشروع قانونلتجريم الدروس الخصوصية ومعاقبة الممارسين لها، إلا أنه فشل طوال وجوده بالوزارة فىإصدار هذا القانون، ورحل الوزير وبقيت الدروس الخصوصية، حتى جاء الوزير الحالىالدكتور رضا حجازى متصالحاً معها ومعترفاً بوجودها، داعياً إلى تسعيرها وفرضهابالقانون وتحديد حق الدولة واستغلال عائدها فى الإنفاق على المدارس ورفع رواتبالمعلمين.

وحتى يمرر الوزير مشروعه الجديد طلب المساندة من جانب نواب البرلمان لمناقشة القانونوالعمل على إصداره فى أسرع وقت، لكنه تناسى أن قرار تقنينه قد عرضه على رئيسالوزراء قبل دعوته لنواب البرلمان للحوار حوله.

وفى رأينا أن تسعير الدروس الخصوصية باعتبارها سلعة سوف تنشأ حولها (سوقسوداء) بعد تصنيفها بين سناتر حكومية بتسعيرة محددة وأخرى خاصة بأسعارمفتوحة، فى مقابل إهمال المدارس التى فقدت دورها التربوى بالتزامن مع تراجع هدفهاالتعليمى بعد أن اقتصر دورها على منح أرقام الجلوس للطلاب وتسجيل كشوف الحضوروالغياب، وحتى هذه الوظيفة لن تستطيع القيام بها مستقبلاً بسبب انشغال الطلاب فىسناتر الدروس الخصوصية، التى جرى تقسيمها بين سناتر شعبيه وأخرى ذات خمسنجوم كأننا بتقنينها جعلناها مستويين، وساهمنا فى انتشارها بدلاً من القضاء عليهابالعودة للمدرسة أصل العملية التعليمية.

نقلاً عن جريدة الوفد