د.طارق هلال يكتب: التجارة الرقمية ومستقبل الاقتصاد المصري

 
لم تعد التجارة في العصر الحديث تقتصر على انتقال السلع عبر الموانئ والمطارات والحدود، بل ظهرت تجارة جديدة تعبر العالم في أجزاء من الثانية دون أن تغادر شاحنة واحدة أو سفينة واحدة مكانها. إنها التجارة الرقمية التي أصبحت أحد أهم محركات النمو الاقتصادي العالمي، وأحد المعايير الجديدة لقياس قوة الدول وقدرتها على المنافسة في الاقتصاد الحديث.
ففي الوقت الذي كانت فيه الدول تتنافس سابقاً على الموارد الطبيعية والموقع الجغرافي والأسواق التقليدية، أصبح التنافس اليوم يدور حول البيانات والمنصات الرقمية والتكنولوجيا والقدرة على إدارة الاقتصاد الإلكتروني. ولهذا لم يعد الحديث عن التجارة الرقمية ترفاً فكرياً، بل أصبح ضرورة اقتصادية وأمناً قومياً للدول التي تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة.
بدأت ملامح التجارة الرقمية في الظهور مع انتشار الإنترنت خلال تسعينيات القرن الماضي، لكنها شهدت قفزتها الكبرى مع ظهور التجارة الإلكترونية العالمية ومنصات الدفع الإلكتروني والحوسبة السحابية والهواتف الذكية. ثم جاءت جائحة كورونا لتسرع التحول الرقمي عالمياً بشكل غير مسبوق، حيث انتقلت ملايين الشركات والمؤسسات والأفراد إلى العالم الرقمي خلال فترة زمنية قصيرة.
ويقصد بالتجارة الرقمية جميع الأنشطة التجارية التي تعتمد على الوسائل الرقمية في إنتاج أو تسويق أو بيع أو شراء أو تقديم السلع والخدمات. وتشمل التجارة الإلكترونية، والخدمات الرقمية، والمنصات الإلكترونية، والمدفوعات الرقمية، وتدفقات البيانات عبر الحدود، والخدمات المالية الرقمية، والتعليم الإلكتروني، والخدمات الحكومية الذكية.
وقد حققت التجارة الرقمية العديد من المزايا التي دفعت الحكومات والشركات إلى التوسع فيها بصورة كبيرة. فهي تخفض تكلفة المعاملات التجارية، وتختصر الوقت والجهد، وتفتح أسواقاً عالمية أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما ترفع معدلات الشفافية وتدعم الابتكار وتزيد من كفاءة الخدمات الحكومية والمالية.
لكن في المقابل، لا تخلو التجارة الرقمية من بعض التحديات والسلبيات. فهناك مخاطر تتعلق بالأمن السيبراني وسرقة البيانات والاحتيال الإلكتروني، إضافة إلى الفجوة الرقمية بين الدول المتقدمة والنامية، واحتمالات احتكار الشركات التكنولوجية الكبرى للأسواق العالمية، فضلًا عن التحديات المرتبطة بحماية الخصوصية والسيادة الرقمية للدول.
وقد نجحت عدة دول في بناء نماذج عالمية رائدة في هذا المجال. فتعد سنغافورة من أبرز الدول التي بنت اقتصاداً رقمياً متكاملاً يعتمد على الخدمات الذكية والتجارة الإلكترونية. كما نجحت الصين في تحويل التجارة الرقمية إلى أحد أهم مصادر النمو الاقتصادي عبر منصات عملاقة تخدم مئات الملايين من المستخدمين. وتعد كوريا الجنوبية نموذجاً متقدماً في البنية التحتية الرقمية، بينما قادت الإمارات العربية المتحدة تجربة عربية متميزة في التحول الرقمي والخدمات الذكية والمدفوعات الإلكترونية.
أما مصر، فقد قطعت شوطاً مهمًا خلال السنوات الماضية في مجال التحول الرقمي، سواء من خلال تطوير البنية التكنولوجية أو التوسع في خدمات الدفع الإلكتروني أو رقمنة الخدمات الحكومية. إلا أن الانتقال الكامل نحو اقتصاد تجارة رقمية متكامل ما زال يواجه عدة تحديات، من أبرزها الحاجة إلى تطوير البنية التشريعية المنظمة للتجارة الرقمية، وزيادة معدلات الشمول المالي، ورفع كفاءة البنية التحتية للاتصالات، وتأهيل الكوادر البشرية القادرة على التعامل مع الاقتصاد الرقمي.
كما تواجه مصر تحدياً آخر يتمثل في تعزيز ثقافة التجارة الإلكترونية لدى بعض القطاعات الاقتصادية، وتوفير مستويات أعلى من الأمن السيبراني وحماية البيانات، بما يضمن بناء الثقة بين المستثمرين والمستهلكين.
ولكي تنجح مصر في تعظيم الاستفادة من التجارة الرقمية، فإن الأمر يتطلب تنفيذ مجموعة من الآليات المتكاملة، تشمل تحديث التشريعات الاقتصادية والرقمية، وتطوير البنية التحتية للاتصالات والإنترنت، ودعم الشركات الناشئة العاملة في التكنولوجيا، وتوسيع منظومة المدفوعات الرقمية، وربط التعليم باحتياجات الاقتصاد الرقمي، وإنشاء منصات وطنية قادرة على المنافسة الإقليمية والدولية.
أما العائد الاستثماري المتوقع من التوسع في التجارة الرقمية فهو كبير ومتعدد الأبعاد. فالتجارب الدولية تؤكد أن الاقتصاد الرقمي يساهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وخلق فرص عمل جديدة، وتحسين كفاءة الإنتاج، ورفع القدرة التنافسية للصادرات الوطنية.
وتشير المؤشرات العالمية إلى أن التجارة الرقمية أصبحت تمثل نسبة متزايدة من حركة التجارة الدولية، وأن تدفقات البيانات العابرة للحدود باتت أحد أهم محركات الاقتصاد العالمي. كما تتسابق الدول حالياً لعقد اتفاقيات تجارة رقمية لتنظيم حركة البيانات والخدمات الإلكترونية وتسهيل التجارة عبر الحدود.
وعند النظر إلى المقومات المصرية، نجد أن مصر تمتلك عناصر قوة حقيقية تؤهلها للانطلاق في هذا المجال، فهناك سوق محلية كبيرة، وموقع جغرافي استراتيجي، وشبكة اتصالات تتطور باستمرار، وقاعدة شبابية واسعة تمتلك القدرة على التفاعل مع التكنولوجيا الحديثة. كما تمتلك الدولة إرادة سياسية واضحة لدعم التحول الرقمي وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة.
ومن هنا تبرز الحاجة إلى أهمية تطوير التجارة الرقمية من خلال استراتيجية وطنية متكاملة ترتبط مباشرة بخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر المستقبلية. تقوم على سبعة محاور رئيسية: توسيع شبكات الألياف الضوئية، وتعزيز خدمات الجيل الخامس، ورفع كفاءة مراكز البيانات الوطنية، تطوير القوانين المنظمة للتجارة الإلكترونية وحماية المستهلك والبيانات والأمن السيبراني، زيادة الاعتماد على المحافظ الإلكترونية والدفع الرقمي وتقليل الاقتصاد غير الرسمي، إدخال مهارات الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات ضمن منظومة التعليم والتدريب، توفير حوافز ضريبية وتمويلية للشركات العاملة في التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية، إنشاء منصات مصرية قادرة على المنافسة في الأسواق العربية والأفريقية بدلاً من الاعتماد الكامل على المنصات الأجنبية، استغلال عضوية مصر في منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية لقيادة التجارة الرقمية في القارة الأفريقية وربط الأسواق العربية والأفريقية عبر منصات رقمية مشتركة.
إن التجارة الرقمية لم تعد خياراً مؤجلاً، بل أصبحت جزءاً أساسياً من معادلة القوة الاقتصادية في العالم. والدول التي تنجح في امتلاك التكنولوجيا وإدارة البيانات وتطوير اقتصادها الرقمي ستكون الأكثر قدرة على تحقيق النمو وجذب الاستثمارات وصناعة المستقبل. أما الدول التي تتأخر في هذا السباق، فقد تجد نفسها خارج الخريطة الاقتصادية الجديدة التى تتشكل أمام أعيننا اليوم، فهناك مؤشرات تؤكد أن التجارة الإلكترونية العالمية تجاوزت عدة تريليونات من الدولارات سنوياً، فالاقتصاد الرقمي أصبح يمثل نسبة متزايدة من الناتج المحلي في الاقتصادات المتقدمة، والبيانات أصبحت توصف بأنها “نفط القرن الحادي والعشرين”، أكثر الدول تقدماً في اتفاقيات التجارة الرقمية تشمل سنغافورة واليابان وأستراليا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية وكندا والمملكة المتحدة.
وختاما: لقد كانت الموانئ البحرية والممرات التجارية قديما هي مفتاح القوة الاقتصادية للدول، أما اليوم فقد أصبحت شبكات الاتصالات ومراكز البيانات والمنصات الرقمية هي الموانئ الجديدة للاقتصاد العالمي. والسؤال لم يعد: هل تدخل مصر عصر التجارة الرقمية؟ بل كيف تسرع خطواتها لتكون لاعباً مؤثراً في هذا الاقتصاد الجديد، مستفيدة من موقعها الجغرافي الفريد وقدراتها البشرية وسوقها الكبيرة ورؤيتها التنموية الطموحة. فالمستقبل يكتب الآن بلغة البيانات، ومن يتأخر عن هذه اللغة قد يجد نفسه خارج معادلة المنافسة العالمية.