د.فتحي حسين تكتب: التعليم في مهب الريح..بسبب أزمة التقييمات؟

“لا حياة لمن تنادي”.. هذا هو لسان حال أولياء الأمور وهم يصرخون، يستغيثون، يطالبون بإصلاح التعليم، ولكن لا مجيب! الوزير في عالم آخر، يخطط، يقرر، يلغي، يضيف، وكأنه الحاكم بأمره في مملكته الخاصة، لا يشاور أحدًا، ولا يستمع لأحد، ولا يعترف إلا برؤيته التي لم تجلب لنا إلا التخبط والتوهان.
أي نظام تعليمي هذا الذي يمنح 70% من التقييم لأعمال السنة، و30% فقط للامتحان النهائي؟ كيف يصبح مصير الطلاب في يد تقييمات مدرسية لا تخضع لأي معايير واضحة، بل تفتح الباب على مصراعيه للابتزاز والدروس الخصوصية؟ أصبح الطالب مجبرًا على دفع الأموال لضمان الدرجات، وأولياء الأمور يئنّون تحت وطأة المصاريف التي لا تنتهي.
وكأنها “ديكتاتورية تعليمية” غير مسبوقة، يلغي الوزير المواد كما يشاء، يضيف مواد جديدة دون أي دراسة، ثم يحدثوننا عن التطوير! لكن أين هذا التطوير المزعوم؟ أين الكتب الدراسية التي يتعلم منها الطلاب؟ وأين أجهزة التابلت التي كان يفترض أن تكون وسيلة للارتقاء بالتعليم؟ أين الرقابة على المدارس الخاصة التي أصبحت تستنزف جيوب الأسر دون ضابط أو رابط
في سابقة لم تحدث من قبل، تم ضبط مدرسة كاملة في القليوبية، بلا طلاب ولا معلمين! وهي مدرسة سرياقوس الإعدادية بالخانكة كمثال ،ربما لأننا في شهر رمضان، وربما لأن التعليم لم يعد يعني شيئًا للطلاب أو حتى للمعلمين الذين أدركوا أن الفوضى أصبحت هي القاعدة. إذا كانت المدارس خاوية، فلماذا إذن المصروفات الدراسية؟ وأين ذهبت الأموال التي تُحصَّل من أولياء الأمور؟
المصيبة أن الوزير نفسه يمتلك بعض المدارس الخاصة، فكيف ننتظر منه أن يفرض رقابة حقيقية على هذا القطاع؟ وكيف نثق في قراراته وهو أول المستفيدين من فوضى المصروفات وغياب الرقابة؟ التعليم أصبح تجارة، والطلاب هم الزبائن، والمدارس تحوّلت إلى سوق مفتوحة لمن يدفع أكثر.
إلى متى يستمر الوزير في تجاهل استغاثات أولياء الأمور؟ إلى متى تظل التقييمات الظالمة جاثمة على صدور الطلاب؟ إلى متى نظل ندور في حلقة مفرغة من القرارات العشوائية والسياسات غير المدروسة؟ التعليم لم يعد تعليمًا، بل تحول إلى وسيلة للجباية واستنزاف الأسر، والنظام التعليمي أصبح في مهب الريح، بلا رؤية، وبلا خطة، وبلا مستقبل.
أما آن الأوان لأن يصحو الجميع قبل أن نفيق على كارثة لا يمكن إصلاحها؟!