د. داليا البيلي تكتب: مصر والخليج… أخوة التاريخ والمصير الواحد

في أوقات الأزمات الإقليمية الكبرى، لا تعود العلاقات بين الدول مجرد مواقف دبلوماسية أو بيانات سياسية، بل تصبح اختباراً حقيقياً لعمق الروابط التاريخية والمصالح المشتركة. ومن هذا المنطلق، فإن العلاقة بين مصر ودول الخليج تمثل نموذجاً خاصاً في العلاقات العربية، لأنها لم تُبنَ على اعتبارات ظرفية أو تحالفات مؤقتة، بل تشكلت عبر عقود طويلة من التفاعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي رسخ مفهوم المصير المشترك بين الجانبين.

تاريخياً، ارتبطت مصر ودول الخليج بعلاقة تكاملية واضحة المعالم. فمنذ بدايات النهضة التنموية في الخليج خلال النصف الثاني من القرن العشرين، لعبت الكفاءات المصرية دوراً مهماً في مجالات التعليم والصحة والهندسة والإدارة، وأسهمت في بناء العديد من المؤسسات التي شكلت ركائز الدولة الحديثة في تلك البلدان.
وفي المقابل، كانت دول الخليج حاضرة في دعم مصر خلال محطات تاريخية مختلفة، وهو ما يعكس نمطاً من التضامن العربي القائم على إدراك متبادل لأهمية الاستقرار في كل طرف بالنسبة للطرف الآخر.

غير أن خصوصية هذه العلاقة لا تقتصر على المستوى الرسمي بين الحكومات، بل تمتد إلى مستوى العلاقات المجتمعية بين الشعوب. فوجود ملايين المصريين العاملين في دول الخليج عبر عقود طويلة أدى إلى نشوء شبكة واسعة من العلاقات الإنسانية والثقافية، شملت المصاهرة والصداقات والتعاون المهني. وقد ساهم هذا التداخل الاجتماعي في ترسيخ علاقة عابرة للسياسة، أصبحت جزءاً من النسيج الاجتماعي في الجانبين.

كما أن تجربة العقد الأخير تؤكد أهمية هذه العلاقة في مواجهة الأزمات. فبعد الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي شهدتها مصر عقب عام 2011، لعبت عدة دول خليجية دوراً مهماً في دعم الاستقرار الاقتصادي المصري، سواء من خلال المساعدات المالية أو الاستثمارات أو الدعم السياسي. ولم يكن هذا الدعم مجرد موقف سياسي مؤقت، بل عكس إدراكاً استراتيجياً بأن استقرار مصر يمثل عنصراً أساسياً في استقرار النظام الإقليمي العربي.

وفي السياق الراهن، الذي يشهد توترات إقليمية متصاعدة، تبرز محاولات إعلامية وسياسية تسعى إلى خلق فجوات بين الدول العربية وإضعاف حالة التضامن بينها.
وغالباً ما تعتمد هذه المحاولات على تضخيم الخلافات أو تأويل المواقف السياسية بما يخدم أجندات خارجية. إلا أن التجربة التاريخية للعلاقات المصرية الخليجية تشير إلى أن هذا النوع من الحملات يصعب أن ينجح في تقويض علاقة تقوم على مصالح استراتيجية وروابط مجتمعية عميقة.

ومن الناحية الاستراتيجية، تميل السياسة المصرية تقليدياً إلى الجمع بين دعم أمن الدول العربية وبين السعي إلى احتواء الصراعات الإقليمية ومنع تحولها إلى مواجهات واسعة. فالحروب الممتدة في منطقة الخليج لن تكون لها آثار محلية فقط، بل ستنعكس على أمن الطاقة العالمي، واستقرار الاقتصاد الدولي، وأوضاع الأمن الإقليمي في الشرق الأوسط بأكمله. ومن ثم فإن تجنب التصعيد العسكري والعمل على الحلول السياسية والدبلوماسية يظل خياراً عقلانياً يخدم مصالح جميع الأطراف.

وفي ضوء ذلك، يمكن القول إن العلاقة بين مصر ودول الخليج تمثل أحد أعمدة التوازن في النظام الإقليمي العربي. فهي علاقة تجمع بين البعد السياسي والاقتصادي والإنساني، وتستند إلى إدراك مشترك بأن أمن واستقرار كل طرف يرتبط ارتباطاً وثيقاً بأمن الطرف الآخر.

وفي النهاية، فإن الحفاظ على هذه الشراكة وتعزيزها لا يمثل مجرد خيار سياسي، بل ضرورة استراتيجية في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه المنطقة. فالتجارب التاريخية أثبتت أن قوة العالم العربي تكمن في قدرته على الحفاظ على تضامنه الداخلي، وأن التعاون بين مصر ودول الخليج سيظل عاملاً أساسياً في دعم الاستقرار الإقليمي وبناء مستقبل أكثر أمناً وازدهاراً لشعوب المنطقة.