صفوت عباس يكتب : ديمقراطية تصريف الامور “الاداره”

“العبره بالنتائج” هي محور السعي الانساني وغايه عمله ونشاطه، وانجاز النتائج يكون بتصريف الواقع وادارته.. ومع فوارق رؤيه الاهداف قد يكون لكل نتائجه وطرق تصريفه وادارته .
من مستوي الفرد وحتي الدوله او الكيانات الدوليه الاقليميه او الكونيه مرورا بالاسره والعائله والمجتمع القريب والاوسع ومن اكشاك البقاله وحتي الشركات العابره للبحار ومتعدده الجنسيات ومن الفصل التعليمي والمدرسه والوحده الصحيه والمستشفي الريفي والجمعيه الزراعيه وحتي وزاراتهم جميعا، ومن فرد مستقل الي منتم لكيان سياسي او حزب او ائتلاف… كل الاشكال التي مكونها الفرد فما فوقه يخضعون جميعا في تصريف امورهم ومعالجه شئونهم وتدبير مواردهم ومصارفهم ومنتجهم ومُسْتَهلَكَهُم وما افنوا وماابقوا وماطمعوا وماتنازعوا وما تعاركوا وما نهبوا وسرقوا واحتلوا وما تمنوا واشتاقوا يخضعون في تصريف هذه الامور الي (الإداره) وربما في مرحله معينه والانسان ينجز اموره بالفطره ولايدور بخلده انه يمارس الاداره بمفهومها العلمي والعملي وربما السياسي.
مفهوم الاداره شانها في ذلك شان كل الموضوعات المتعلقه بالنشاط الانساني عليه تعدد رؤي وخلاف لكن المفاهيم المتفق عليها في تصنيفات الاداره من حيث كونها اداره بيروقيراطيه او اوتوقراطيه او ديمقراطيه، والاولي تعني بالتطبيق اللائحي والنمطي الصارم للنظم وقوانينها وتدفقات السلطه ومراكز المسئوليه في اطار متيبس معطل مقاوم للتغيير والتطور و لايمكن الفكاك منها الا بتغيير اللوائح عبر مسار صارم ايضا، وفي الاداره الاوتوقراطيه التي تركز السلطه في مركز واحد في اي نظام للاسره او المجتمع او للمؤسسه او الدوله او الحزب او التنظيم ايا كان عبر نمط اشبه بالاستبدادي حتي علي المستوي العشائري او في العائلات الممتده، اما النموذج الديمقراطي للاداره فيتيح مشاركه صنع شكل النمط والمسئوليه والسلطه وتعتمد علي تعاون اراء كل افراد المنظومه بما يحملهم مسئوليه اكبر كونهم شركاء في صناعه السياسات واللوائح المسيره للعمل…… قد نري نموذج غير مصنف او مكتوب وهو الاداره الحواه ومحترفوا الفهلوه وقد يصلح في مجتمعات مسروق ومغيب وعيها ولو لفتره مرحليه لحين استرداد العقل لكنه حتما الي زوال.
ظاهره العصر تقول بتآكل النماذج الجاهزه في كل مايتعلق بالنشاط الانساني وعدم الاعتماد علي نمط ونموذج بعينه والاغلب تكون فيه النماذج والمدارس الحديثه في الإدارة معتمده علي هجين من بيروقراطي مع اوتوقراطي مع ديمقراطي وبنسب متفاوته ذلك لان اغلب النماذج الصماء قد اعتراها عوار وايضا لان المعنيين بتنفيذ الاداره او من يدارون بشر متغيروا الافكار والمعتقدات والسلوك
.. ولان الاداره في كل الاحوال غايتها تحقيق الاهداف للفرد ومايعلوه واغلب الاهداف تتركز حول المنفعه واغلب المنافع تفسر اوليا بانها النفع والفائده الاقتصاديه من تدبير طعام يوم الي تدبير كتل ماليه متوحشه او انتهازيه او مستغله وايضا بمستويات من الفرد وحتي صناديق سياديه لدول او كيانات ماليه دوليه مثل صندوق النقد والبنك الدوليين _وعليه _يختزل العقل الجمعي للناس الاداره كونها مايتعلق بتصريف الشان الانتاجي والاقتصادي مع اهمال ان الاداره السياسيه او حتي اداره البيئه يمكن ان يكونا محفزا او محبطا للاداره الاقتصاديه وقياس كفاءه اداره الفرد لشئونه أو لاسرته او لموسسه وحتي النظم السياسيه التي تحكم دول يكون تقييم ادائها اولا بمدي انجازها اقتصاديا دون ادني نظر للعوامل المحيطه التي تقوض كل النشاط الانساني علي اي مستوي وهنا يكون الفرد (ناصح او مبخت او خايب) حسب الدارج ودون اعتبار ان للاداره السياسيه اسرار لاتصلح للنشر، وتكون الدوله بمؤشرات اقتصاديه خضراء ومتعافيه او بمؤشرات سلبيه دون اعتبار انهم _من الفرد الي الدوله _ يطبقون نظام اداري جيد او ردئ ويعملون في بيئه مواتيه او محبطه ووفقا لموارد غزيره او ضئيله . ديمقراطيه الاداره هي الضمان الجيد لكل اداره لكي تحقق اهدافها حيث تضمن التصحيح والتصويب للخطأ الناشيء عن قرار او سياسه اداريه الحقت ضررا بالفرد او اي كيان يمارس الاداره وربما هذا ما اقرته واكدته نظم اداره وتوكيد الجوده المعمول بها حاليا واصبحت نشاطا متالقا افردت بندا لما يسمي بالاجراءات التصحيحيه التي تضمن تصحيح الحيود في محددات واهداف العمل واليات واساليب التنفيذ، كما تضمن ديمقراطيه الاداره قدرا من الشفافيه تستطيع القضاء بقدر كبير او نهائي علي الفساد الذي يعشش في تلافيف الاداره البيروقراطيه او الاوتوقراطيه اللتان تكرسا حاضنه جيده ومحفزه له عبر عقم اللوائح وتكلسها بيروقراطيا او استبدادها اوتوقراطيا، ونظرا لان الموقف الحياتي الان يعتبر في حيز ازمات اما طبيعيه او بسبب تصرفات بشريه فان اغلب الاداره تقلص في “اداره الازمه” والتي تستدعي تصنيفا اخر فوق التصنيفات المعروفه للاداره وتتخطي نمطيه الاداء لاداء اعلي يستطيع تجاوز القله او النقص او الارتباك والخوف والخطر وتتفادي الانهيار الذي قد تسببه الازمات وتتماسك أمامها، اداره الازمات حتما يحتاج لعبقريه تستند لعلم وتوظيف الممكن مع صرامه تنفيذ بشيء يخلو من البيروقراطيه ولاينضوي علي تشاوريه وديمقراطيه الاداره.