عبد المعطى أحمد يكتب : أول برلمان للثورة عاش 6أشهر فقط!

منذ إندلاع ثورة 23 يوليو 1952 عاشت مصر على عدد من الإعلانات الدستورية منذ إسقاط دستور 1923.

كان الإعلان الأول فى 10 ديسمبر سنة 1952 وفيه تتولى الحكومة جميع السلطات فى فترة الانتقال التى لابد منها، والإعلان الثانى فى 17ينايرسنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة بصفته رئيس حركة الجيش يعلن فيه فترة انتقال مدتها ثلاث سنوات، وبعد هذا الإعلان بأقل من شهر صدر الإعلان الدستورى الثالث فى 10 فبراير يقضى بأن جميع السلطات مصدرها الأمة على أن تكون السلطة التشريعية والتنفيذية فى يد مجلس الوزراء.

وفى 16 يناير سنة 1956 تم نشر الدستور المصرى، وأجرى عليه استفتاء يوم 23 يونيو سنة 1956، ونشرت الصحف أيامها أن الحكم سيعود للشعب، وسيخرج لانتخاب ممثليه وهم أحرار فى إعطاء الصوت لمن يشاء بعيدا عن سيطرة الإقطاع.

وكان المفروض أن تجرى الانتخابات فى نهاية عام 1956، ولكن الأحداث تلاحقت بعد تأميم قناة السويس وما ترتب على ذلك من أحداث العدوان الثلاثى، واحتفال مصر بعيد النصر يوم 23 ديسمبر، وخروج آخر جندى من جنود الاحتلال الإنجليزى، وبدء الاستعداد للحياة الحرة الكريمة التى وعدت بها الثورة.

وبعد الإعلان عن الدوائر وتقدم أفراد الشعب للترشيح حدث مالم يكن فى الحسبان، إذ تقدم للترشيح بعض الوزراء ورجال السلطة وبعض الضباط الذين قيل عنهم إنهم من الضباط الأحرار، وتقدم للترشيح فى نفس هذه الدوائر مواطنون عاديون، وعلى غير المتوقع وضد كل ماقيل عن نزاهة الانتخابات صدر قرار بغلق بعض الدوائر على مرشح واحد من الذين رشحهم المسئولون عن الثورة، وبمقتضى ذلك أصبح هؤلاء المرشحون أعضاء بالتعيين وليس بالانتخاب.

وفى 23 يوليو سنة 1957 تم إجراء أول انتخابات للمجلس التشريعى وهو مجلس الأمة، ونجحت فيه لأول مرة سيدة هى راوية عطية عن دائرة الدقى.

ولكن هذا المجلس لم يستمر سوى 6 أشهر، وتم حله، حيث قامت الوحدة بين مصر وسوريا، وتطلب الأمر إلغاء دستور 1956 لإصدار دستور جديد هو دستور 1958 وانتخابات برلمانية جديدة.

المهم أن مصر عاشت بدون مجالس تشريعية برلمانية لمدة خمس سنوات، حيث تم إلغاء مجلسى الشيوخ والنواب فى أعقاب حريق القاهرة سنة 1952، ولم تجر أى انتخابات برلمانية أخرى حتى 23 يوليو 1957.

• المادة (68) من الدستور تنص على أن الدولة ملتزمة بتوفير المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية، وإتاحتها للمواطنين بشفافية، على أن أهم ماورد فى هذه المادة هو أولا: تأكيد أن هذه المعلومات والبيانات والاحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، وهذا مفهوم متقدم لم يرد فى دساتيرنا السابقة، وثانيا: النص على حق المواطن فى التظلم من رفض الدولة إعطاءه هذه المعلومات، بل وتحديد عقوبة لحجب المعلومات أو إعطاء معلومة مغلوطة عمدا ، لكننا بعد عشر سنوات من إقرار الدستور نجد أن معظم المعلومات والبيانات المتداولة بين الناس مستقاه ليس مما تتيحه الحكومة تطبيقا  لتلك المادة ، وإنما من مصادر ما أنزل الله بها من سلطان تعبث بوسائل التواصل الاجتماعى على هواها ودون منافس، فتنشر ماتريده إما جهلا أو تنفيذا لأجندة  سياسية خاصة عادة ماتقوم الدولة متأخرة بنفيها، والسبب فى ذلك هو عدم صدور القانون الكفيل بتطبيق هذه المادة، فلايكفى  مثلا أن تنص المادة على ضرورة  وجود عقوبة لحجب المعلومات طالما لم يصدر قانون يحدد تلك العقوبة وكيفية تطبيقها والمسئول عن ذلك هو مجلس النواب الذى كنت أتصور أن تكون مهمته الرئيسية هى إصدار القوانين المتممة للدستور والتى بدونها يظل ماورد فى الدستور مواد صماء قد نفاخر بها بين دساتير الدول الأخرى، لكن نظل عاجزين عن تطبيقها مالم يصدر بها قانون من البرلمان، فلعل إعادة طرح هذا الموضوع كمطلب جماهيرى يسهم فى تذكير مجلس النواب بمهمته الرئيسية والتى قصر فى أدائها طوال السنوات العشر الأخيرة.
• فى 27 يوليو 1980توفى رشدى أباظة، وفى نفس اليوم من عام 1998توفى فريد شوقى، وفى اليوم نفسه من عام 2008 توفى يوسف شاهين، وفى 1980 توفى شاه إيران محمد رضا بهلوى.