صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن حكومته عازمة على المضي قدما في مخطط تغيير النظام القضائي، عقب انهيار المحادثات الهادفة إلى إيجاد حل وسط.
وقال نتنياهو اليوم الأحد خلال اجتماع حكومي، إن مفاوضات المعارضة الإسرائيلية بهذا الصدد لم تجر بحسن نية، مؤكدا أن حكومته ستمضي قدما بحذر شديد في مخطط الإصلاح القضائي.
أضاف: “سنعقد اجتماعا الأسبوع الجاري ونتخذ الخطوات العملية اللازمة، وسنطبقها بطريقة محسوبة ومسؤولة، وفقا للتكليف الذي تلقيناه لإجراء الإصلاحات في النظام القضائي”.
وتجدر الإشارة إلى أن نتنياهو قد علق مشروع الإصلاح القضائي في شهر مارس الماضي، عقب اندلاع سلسلة احتجاجات حاشدة ضده.
وأشارت وكالة “أسوشيتد برس” إلى احتمال أن يؤدي قرار المواصلة في الإصلاحات القضائية المقررة إلى إشعال موجة التوترات وتأجيج حركة الاحتجاجات الدائرة في إسرائيل منذ 24 أسبوعا، بالرغم من التجميد المؤقت للمخطط.
ومن جانبه، وقال زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، إن المضي قدما في الخطة من جانب واحد “سيضر بالاقتصاد الإسرائيلي بشكل خطير ويعرض الأمن العام في البلاد للخطر ويمزق الشعب الإسرائيلي إربا”.
وقد تسببت خطط الحكومة الإسرائيلية لإصلاح النظام القضائي في وقت سابق من هذا العام، إلى إغراق البلاد في واحدة من أسوأ أزماتها المحلية على الإطلاق.
وخففت المفاوضات بين الحكومة وأحزاب المعارضة من حدة الأزمة إلى حد ما بمحاولات لإيجاد حل وسط بشأن التعديلات المقترحة في نظام العدالة في البلاد، إلا أن هذه المحادثات قد تعرضت لهزة الأسبوع الماضي، بسبب أزمة أحاطت باللجنة العادية المسؤولة عن اختيار قضاة البلاد.
من جانبهم، قال زعماء المعارضة الإسرائيلية إن المفاوضات ستبقى مجمدة إلى غاية إعادة تشكيل اللجنة.
