مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) يأذن بتقديم خدمات إلى فنزويلا تتعلق بإعادة هيكلة الديون المحتملة

أذنت الحكومة الأمريكية لفنزويلا بتعيين مستشارين لإجراء مفاوضات محتملة بشأن ديونها، وهي خطوة أساسية في عملية إعادة هيكلة سندات البلاد المتعثرة البالغة 60 مليار دولار، والتي طال انتظارها. وقد شهدت أسعار السندات ارتفاعًا ملحوظًا عقب هذا الإعلان.

وأصدرت وزارة الخزانة الأمريكية ترخيصًا يسمح بتقديم خدمات استشارية قانونية ومالية للحكومة الفنزويلية وهيئاتها، بما في ذلك شركة النفط الحكومية بتروليوس دي فنزويلا (PDVSA). وتشمل الخدمات المصرح بها “تقييم وتطوير وإعداد خيارات ومقترحات إعادة هيكلة الديون، بالإضافة إلى المواد الداعمة ذات الصلة”.

وتمهد هذه اللوائح الجديدة الطريق أمام الدائنين للتفاوض مع الحكومة الفنزويلية، بقيادة الرئيسة المؤقتة ديلسي رودريغيز، بشأن الديون المتعثرة منذ عام 2017. ويمثل هذا تقدمًا كبيرًا للمستثمرين الذين يمتلكون ديونًا متعثرة بقيمة تقارب 170 مليار دولار، وهو رقم يشمل القروض الثنائية والتجارية، وقرارات التحكيم، ونحو 100 مليار دولار من السندات الحكومية والفوائد غير المدفوعة.

ومع ذلك، فإن الترخيص لا يسمح بـ “إعادة الهيكلة أو النقل أو التصفية”، كما أنه لا يسمح بالمفاوضات المباشرة بين الدائنين والحكومة.

ارتفعت أسعار السندات الفنزويلية بعد صدور الخبر، حيث ارتفعت أسعار السندات السيادية المستحقة في عام 2027 بأكثر من سنت واحد لتصل إلى ما يقرب من 54 سنتًا للدولار، وهو أعلى مستوى لها في تسع سنوات، وفقًا لبيانات الأسعار الإرشادية التي جمعتها بلومبرج.