الجمعية الوطنية فى فنزويلا تقر مشروع الإصلاح الجزئي للقانون الأساسي للمحكمة العليا

أقرت الجمعية الوطنية فى فنزويلا في مناقشتها الأولى مشروع الإصلاح الجزئي للقانون الأساسي للمحكمة العليا
يقترح هذا الإصلاح دمج 32 قاضيًا، بحيث تتكون كل غرفة من خمسة قضاة، باستثناء الغرفة الدستورية التي ستتألف من سبعة قضاة.

و في جلسة الثلاثاء الموافق 5 مايو، أقرت الجمعية الوطنية في جلستها العامة، في قراءتها الأولى، مشروع قانون الإصلاح الجزئي للقانون الأساسي للمحكمة العليا. وجاءت الموافقة خلال جلسة عادية، ضمن جدول أعمال ذلك اليوم، الذي يهدف إلى تحسين الإجراءات القضائية وهيكلة المؤسسة. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الإصلاح يقترح دمج 32 قاضياً، بحيث تتألف كل دائرة من خمسة قضاة، باستثناء الدائرة الدستورية التي ستتألف من سبعة قضاة. ويهدف هذا إلى تعزيز النظام القضائي وتحديث آلياته.