عبد المعطى أحمد يكتب : لاتقف محلك سر

يشكو الكثيرون من قلة فرص العمل فى مصر, ويركنون إلى الجلوس على المقاهى وتضييع الوقت فى انتظار الفرج واللوم على السوريين الذين يقتنصون الفرص.

هؤلاء قد لايعلمون أن الحصول على وظيفة لم يعد صعبا, فوزارة القوى العاملة تفتح أبوابا للراغبين بطرق مختلفة ربما لاتجد حظها الكافى  من الترويج ليعلمها القاصى والدانى رغم وجودها على موقع الوزارة أو صفحتها على الفيسبوك.

فالنشرة القومية للتشغيل تصدرها الوزارة شهريا منذ سنوات عن أماكن محددة تطلب تخصصات بعينها لكل الأعمار ولجميع المؤهلات وتنوه فيها عن الراتب ومتطلبات الوظيفة , وهى على سبيل المثال تتيح على موقع الوزارة حاليا تفاصيل الالتحاق بأكثر من 25 ألف وظيفة ومنها فرص للطلبة للعمل فى الأجازة الصيفية.

على جانب آخر تقدم الوزارة دورات للتدريب التحويلى لمن يريد العمل فى تخصص معين. هذا التدريب المجانى والذى يحصل فيه المتدرب على بدل انتقال يومى يؤهل الشباب من الجنسين للمهن المستحدثة والمطلوبة فى سوق العمل للالتحاق بالمصانع التى تعمل فى مجال التكنولوجيا الحديثة أو مساعدتهم لبدء مشروع صغير . كما يحصل المتدرب بعد اجتياز فترة التدريب على شهادة وتصريح لمزاولة المهنة تمكنه من العمل بها فى المجال الذى اختاره, وتشمل هذه المهن ميكانيكا السيارات, واللحام, والتبريد والتكييف, والخياطة, والكهرباء , والالكترونيات على أيدى متخصصين, وتوالى الوزارة وضع فرص عمل بشكل دورى.

ومن وجهة نظرى ليس بالضرورة أن يعمل الشخص فى تخصصه الدقيق , ولكن المهم أن يندمج فى سوق العمل ويزود نفسه بالمهارات اللازمة حتى يحقق طموحه فى المستقبل.

وحتى تأتى جهود الوزارة بثمارها على الراغبين فى العمل الاستفادة من الفرص المتاحة بدلا من الوقوف محلك سر.

• تحركت الأسعار من أصغر سلعة إلى أكبرها, وكأن هناك أصابع خفية تعبث بالأسواق, أو أن هناك من يعرف خبايا اقتصاد السوق أو من يظن أن تعويم الجنيه يعنى الانفلات, وجعل هذا المشهد كل طرف يدافع عن نفسه, بينما المواطن أصبح حائرا, ومترددا عند شراء أى سلعة, وهناك تصريحات تتعاطف معه وتحاول إشعاره بالوقوف إلى جانبه, ولكن هذا لايكفى, فلقد ثبت من التجارب السابقة أن موجات الغلاء المتلاحقة لن تتوقف عند حد معين إذا لم تتدخل الدولة بالاجراءات الفعالة التى تساعدها على إعادة الاستقرار إلى الأسواق ومنها:

أولا:لايكفى أن تراقب الأجهزة الرقابية على اختلاف أنواعها المحال والصيدليات, ولكن يجب أن يمتد دورها إلى متابعة المصانع من حيث انتاج السلع ومطابقتها المواصفات, وأيضا شركات التوزيع ومدى التزامها بمنع الاحتكار وطرح السلع بسلاسة فى الأسواق حتى لاتحدث اختناقات.

ثانيا:وضع الخطط الواقعية على المديين القريب والبعيد فى إعادة تشغيل المصانع المتوقفة كالأغذية والأدوية والغزل والنسيج, والاستعانة بالخبرات المحلية, والاستفادة من الأبحاث العلمية المحبوسة فى الأدراج, وتوجيه الاستثمار لمزيد من الانتاج الصناعى والزراعى, وليس لمجرد ضخ أموال وحصد الربح البسيط.

ثالثا:وضع آلية موضوعية لقضية التسعير, بعيدا عن الرضوخ بالكامل لنظرية “حرية السوق”, وأيضا عدم اللجوء إلى التحديد القسرى, ولكن يمكن الأخذ بنظام متوازن حسب كل سلعة من حيث تكاليفها ونوعيتها وضرورتها الاجتماعية, كما يمكن توجيه بعض الدعم إلى عدد من السلع المهمة كالأدوية والمواد الغذائية, فالنظام الاقتصادى الناجح هو الذى يستطيع توزيع المزايا والأعباء وتحقيق المصالح المشتركة لكل من المنتج والوسيط والمستهلك.

• مكاتب البريد هى البديل الطبيعى للبنوك خاصة أنها قاعدة عريضة من المكاتب تنتشر فى القرى والمدن, وبما أنها الأقرب لأهل الريف فيفضلها البعض لقربها وسهولة التعامل معها, لكن- وبكل أسف عوائد دفاتر التوفير قليلة مقارنة بفائدة البنك. كما أن البريد ليس فيه نظام الشهادات مثل البنوك, ولايتعامل مع العملات الأجنبية بل التعامل بالجنيه فقط, وعندما رفع البنك عائد الشهادات إلى 25% سحب بعض المودعين فى البريد أرصدتهم ووضعوها فى البنوك, لذا أقترح دراسة رفع الفائدة فى البريد لتعادل أو تزيد على فائدة البنك تشجيعا لصغار المودعين. كما أتمنى فتح باب التحويل من الخارج لمكاتب البريد بأن يحول المغترب أمواله بالعملة الأجنبية وتصرف بذات العملة.