محمد محمود عيسى يكتب : غلاء الأسعار وغياب الرقابة
مع تصاعد الشكوى من زيادات الأسعار المستمرة والمتواصلة في الأسواق وفي كافة السلع والتي لا يمكن أن تكون منطقية أو مبررة أو حتى غير خاضعة لقواعد أو أصول اقتصادية أوعلمية نجد غيابا تاما لجميع أوجه وأشكال الرقابة على الأسواق أو محاولة كبح جماح هذه الزيادات المستمرة والمتواصلة وفي كافة السلع التي يحتاج إليها المواطن في حياته اليومية وهي زيادات غير منطقية ولا تتناسب مع حجم دخول الكثير من المصريين وخاصة تلك الفئات التي يكون مصدر دخلها الوحيد الرواتب والمعاشات الحكومية وفيما يشبه حالة التسليم من الحكومة لهذه الفئات إلى التجار والذين يتحكمون في أسعار السلع بالزيادات اليومية المستمرة والتي لا يمكن بأي حال من الأحول أن تتحملها هذه الفئات وغيرها والتي يكون معظمها قد قسم راتبه أو معاشه الشهري على بنود مستمرة ثابتة يشملها الطبيب والعلاج ومصروفات البيت الأساسية وهذه الميزانيات البسيطة لهؤلاء الناس ومن في مستواهم المعيشي وفي ظل هذه الحالة من فوضى الأسعار قد اقتربت من حدود عدم الكفاية أو حدود العجز عن تغطية مصروفاتها والتزاماتها الأساسية مما حملها أعباء معيشية قاسية وفرض عليها حالة من المعاناة تزداد يوما بعد يوم في ظل هذه الزيادات في الأسعار والتي أصبحت يومية أو فيما يشبه بورصات السلع ساعة بعد ساعة وفي ظل هذه الظروف المعيشية الصعبة والتي تلقي بظلالها على الجميع حتى أصبحت الشكوى يومية ومستمرة وخاصة حينما يذهب البعض إلى الأسواق لشراء بعض السلع الاستهلاكية والغذائية الأساسية والتي تحتاجها الأسر بشكل أساسي و تعد من لوازم المنزل ولا ترقى بأي حال من الأحول إلى حدود السلع الترفيهية والتي أصبحت في ظل هذه الحالة من الغلاء الفاحش حلم أصبح الاقتراب منه مسألة شاقة على الجميع أصبح السؤال الذي يفرض نفسه كيف غابت الحكومة وبكل أجهزتها الرقابية عن ضبط الأسواق وتركت المواطنين فريسة للتجار يزايدون عليهم في الأسعار ساعة بعد ساعة وكيف يتحمل المواطن بدخله المحدود هذه السياسات الخاطئة والتي لم يكن شريكا فيها ولا مستشارا لها وإلى متى تستمر هذه الفوضى التي تضرب الأسواق وفي كافة السلع والتي أصبحت بلا رقيب أو حسيب وكيف يكون الرهان على صبر وتحمل المواطن وهو يرى ما يحدث حوله في الأسواق من استغلال واحتكار ظاهر وواضح ولا يجد أي مساندة من أجهزة الدولة ولو حتى في ضبط الأسواق ومحاولة السيطرة على هذه الموجات المتتالية من زيادة الأسعار الفاحشة والتي أصبح أمامها المواطن عاجزا براتبه ومعاشه ودخله المحدود عن محاولة مواجهتها أو التصدي لها . لقد أثبتت التجربة أن الرهان على الضمائر والأخلاق ومحاولة ضرب المثل في الايثار والتضحية بالمكاسب المادية ولو لعام واحد فقط والوقوف بجانب المواطنين ومساندة الدولة في أزمتها التي تمر بها هو رهان غير حقيقي أو رهان خاسر بل أثبتت التجربة الواقعية أننا شاهدنا حالة من الاستغلال والاحتكار وتصفية الحسابات وابتزاز الدولة والمواطن ومحاولات جني الأرباح الباهظة بالمتاجرة بهذه الأزمات التي يمر بها الشعب المصري وفي هذه الأوقات العصيبة ولكن إلى متى يمكن يتحمل المواطن هذه الزيادات المستمرة والمتواصلة في الأسعار والتي أصبحت يومية وهل ميزانية المواطن المحدودة تتحمل هذه الزيادات المستمرة وما هو الحال إذا أصبح المواطن عاجزا عن تدبير وشراء احتياجاته الأساسية في المأكل والمشرب والعلاج والدروس الخصوصية ودفع فواتير الماء والغاز والكهرباء وبقية الواجبات المنزلية كيف تترك الحكومة المواطن يقف وحيدا عاجزا في مواجهة هذه الموجات المتزايدة واليومية من الجشع والاستغلال والاحتكار وهي لم تتخذ إلا إجراءات ضعيفة هزيلة لم تردع من يقودون ويصنعون هذه الأزمات ويتحكمون في السلع والاسواق بل على العكس زادت من جشعهم وافتراسهم للمواطن حتى أصبحت الأسواق لا يمنعها قانون أو رقيب خاصة وأن الدولة تملك الأليات والأدوات والأجهزة التي تعطيها الحق في ضبط الأسواق ومواجهة هذه الحالة من الفوضى العارمة التي تضرب الأسواق وقد سبق أن قدمت الدولة نفسها وبكل قوة في أزمات سابقة واستطاعت أن تفرض هيبتها وقوتها مثل أزمة التصدي للبناء المخالف وعلى الأراضي الزراعية واستطاعت أن تتصدى للكبار وتهدم الأبراج والعمارات والسؤال هنا لماذا لا تستخدم الدولة أجهزتها وقوتها في فرض القانون وضبط الأسواق والتصدي لمثل هذه الحالات من الانفلات اليومي في الأسعار والمحاولات المستمرة للضغط على المواطنين واستثارتهم لماذا لا تتصدى الدولة للكبار الذين يصنعون الأزمات ويحركون الأسعار من خلال جروبات الهواتف المحمولة ساعة بعد ساعة لقد أصبحت الشكوى دائمة ومستمرة وأصبح أنين المواطن من هذه الحالة مسموعا وقويا وأصبح المواطن يعبر عن شكواه وعدم تحمله بصوت قوي ومسموع وفيما يشبه الحالة الجماعية التي طالت الجميع والتي نأمل أن يصل صداها إلى المسؤولين ويضعوا لها الحلول العاجلة والمناسبة قبل أن تخرج عن تحمل وسيطرة المواطنين