أحمد عبد المقصود يكتب : ماذا تنتظر وزارة السياحة؟

لا أعرف ماذا تنتظر وزارة السياحة والآثار لفتح ملف عشرات الفنادق والقرى السياحية المغلقه؟ كما لا أعرف أيضا لماذا لم تستثمر توجيهات ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي وجه خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار نوفمبر الماضي، بتحقيق معدلات تنفيذ ملموسة وواقعية في المشروعات الخاصة بالمجال السياحي على مستوى الدولة، فضلًا عن تحقيق الاستفادة والتكامل مع عملية التنمية وما تم من تطوير شامل ورفع كفاءة للبنية التحتية والأساسية في مختلف القطاعات على مستوى الدولة وهو الامر الذى يحقق قيمة مضافة كبيرة تعزز من دعم السياحة.
اعتقد هنا أن الرئيس قد وضع بهذا التوجه برنامج عمل للوزارة إيمانا منه بأهمية التنمية السياحية ودورها في دعم الاقتصاد القومي للبلاد، ولذلك كان من المنتظر ان تشرع الوزاره فورا بتشكيل لجان تكون مهمتها عمل مسح شامل للمراكز والمدن السياحية وبحث حالات الفنادق المتعثرة وتصنيفها، وفقا لموقفها الحالي ،
وزير السياحة كان قد اعلن ان عدد الغرف الفندقية المغلقه بالأقصر فقط وصل الي ١٥ الف غرفة من ٢٠ الف غرفه فندقيه.
وسألت الأستاذ حسام حلمي عن الموقف في مرسي علم فأكد ان هناك ١٦ فندقا مغلقا من اجمالى ٦٤ فندقاً .
هذا بالطبع بخلاف مدن شرم الشيخ وطابا والغردقة والقصير، وايضا بخلاف الفنادق التي توقفت عن استكمال الانشاءات.
بأي حال من الأحوال نستطيع تصنيف حال الاستثمار السياحي الي التالي:
١- فنادق اغلقت أبوابها بعد ان عجز اصحابها عن مواصلة النشاط نتيجة لعدم وجود تدفقات نقديه.
٢- فنادق لم تستكمل الإنشاءات نتيجة لتوقف البنوك عن تمويل القطاع السياحي.
٣-فنادق توقفت تماما عن اجراء التجديدات وتطبيق معايير الجوده، فأصبحت خارج الخدمه، وتسئ لسمعة المنتج السياحى المصرى،
وهذه الحالة تحديدا تحتاج إلي دعم سريع من البنوك قبل ان تغلق أبوابها وتسرح العاملين بها، حيث ان تدني مستواها جعلها خارج حسابات منظمي الرحلات في الأسواق السياحية المختلفة.
كلمة السر وراء تلك الحالات هي ضعف التمويل من الجهاز المصرفي ، ووضع القطاع السياحي ضمن المجالات الاقتصادية عالية المخاطر ويحظر تمويلها، ولكن بالطبع هناك استثناء لبعض المستثمرين حيث تقوم البنوك بإعادة اقراضهم وجدولة مديونياتهم باعتبار انهم من عملاء البنك، بينما لا يتم السماح بتمويل مستثمرين جدد!!
ولكي نبحث عن حل لهذه المنشأت علي ان نعترف اولا ان القطاع الخاص هو أساس التنمية السياحية في مصر، وان دعمه ومساندته في الوقت الحالي يصب في مصلحة الدولة العليا قبل المستثمر، ويدعم اقتصادها بشكل مباشر بتوفير العملات الأجنبية التي تحتاجها البلاد.
كما ان زيادة عدد الغرف الفندقية لاستيعاب خطة الوزاره بجلب ٣٠ مليون سائح لن يتم إلا من خلال القطاع الخاص، ولكن وكما هو معلوم فان الاستثمارات السياحية خلال السنوات الماضية لحقت به خسائر ضخمه نتيجة لانحسار الحركة والرحلات منذ ثورة يناير ٢٠١١، وثورة يونيو ٢٠١٣ ، وانحسار الرحلات الروسية عام ٢٠١٥ مع استمرار هذا الانحسار سنوات طويله ، ثم أزمة فيروس كورونا ،
هذه الأزمات المتتالية أثرت بشكل قاسي علي التدفقات
المالية أنعكس بشكل مباشر علي توقف الاستثمارات السياحية،
بالتأكيد كل تلك الأزمات كانت خارجة عن أرادة المستثمرين أو الدوله، وهي أيضا وفقا لتفسير القانون تعتبر أزمات ” قاهره ” تتطلب تضافر الجميع للمرور منها الي بر الأمان ولتحقيق مستقبل أفضل لأم الدينا مصر.
اتمني ان تشهد الايام المقبله فتح هذه الملفات وتفنيدها وان يقوم وزير السياحة والاثار بإستدعاء خبرته المصرفية ووضع سيناريو قابل للتنفيذ يقنع به الجهاز المصرفي بإعادة القطاع السياحي الي بؤرة إهتمامه ويحظى بمساندته، خاصة وان الحركة السياحة بدأت تعود من جديد ومن المتوقع ان تحقق نتائج ايجابية خلال السنوات المقبلة.