خطة النواب تطالب بترشيد نفقات تنفيذ الأحكام الصادرة ضد جهات داخلة فى الموازنة

أكدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب فخري الفقي، ضروره ترشيد الانفاق في قيمة النفقات المخصصة لتنفيذ الأحكام القضائية المتوقع صدورها ضد الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، وضرورة قيام الحكومة بالبحث الجدى في الأسباب التى أدت إلى صدور أحكام قضائية ضدها في السنوات المالية الأخيرة، وهو الأمر الذى أدى إلى تحملها نفقات خصماً من الخزانة العامة. 

جاء ذلك في التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بشأن خطة العام المالي 2022/ 2023 والموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية لذات العام المالي والتي وافق عليها مجلس النواب. 

وتشير اللجنة في تقريرها لارتفاع معدل الزيادة المقدر في النفقات المخصصة لتنفيذ الأحكام، حيث تبلغ قيمة المقدر من النفقات المخصصة لتنفيذ الأحكام القضائية التي من المتوقع صدورها ضـد الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 22/23 بنحو 940.9 مليون جنيه مقابل نفقات قدرت قيمتها لذات الغرض في السنة السابق بنحو 783.2  ملیون جنيه بزيادة بلغت 157.7 مليون جنيه. 

يُشار إلى أن قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، قدر فيه إجمالي الاستخدامات بمبلغ 3,066,314,190,000 جنيه ( فقط وقدره ثلاثة تريليونات وستة وستون مليـارا وثلاثمائة وأربعة عشر مليونا ومائة وتسعون ألف جنيه).

وتشمل الاستخدامات سبعة أبواب، وهى الباب الأول الخاص بالأجور، وتعويضات العاملين، ويبلغ الاعتمادات المخصصة له فى الموازنة نحو 400 مليار جنيه، وتبلغ مخصصات الباب الثانى الخاص بالسلع والخدمات نحو 125مليارا و600 مليون جنيه، والباب الثالث الخاص بأقساط الفوائد نحو 690 مليارا و149 مليون جنيه، أما الباب الرابع الخاص بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فمخصص له نحو 355 مليارا و993 مليون جنيه، والباب السادس الخاص بالاستثمارات فمخصص له 376 مليارا و428 مليون جنيه، وتبلغ مخصصات الباب السابع الخاصة بحيازة الاصول المالية المحلية والاجنبية نحو 29 مليارا و954 مليون جنيه، وتبلغ مخصصات الباب الثامن الخاص بسداد اقساط القروض نحو965 مليارا و488 مليون جنيه.

كما قدرت إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقـراض ومبيعـات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ 1,542,675,640,000 جنيه (فقط وقدره تريليون وخمسمائة واثنان وأربعون مليارا وستمائة وخمسة وسبعون مليونـا وسـتمائة وأربعون ألف جنيه).