أسعار السيارات المستعملة المستوردة من الفئات الاقتصادية أقل من سعر السوق المحلية
بوابة " مصر الأن"
أكد عدد من خبراء السيارات، أن جداول المبالغ المالية المستحقة لاستيراد سيارات المصريين فى الخارج؛ كبيرة للغاية بالنسبة للسيارات الفارهة وستكون أسعارها أعلى من التى تُباع فى السوق المحلية، وذلك على عكس السيارات المستعملة من الفئات الاقتصادية والتى سيكون سعرها أقل من سعر السوق المحلية.
وأطلقت مصر مبادرة «تيسير استيراد سيارات الاستعمال الشخصى للمصريين المقيمين بالخارج»؛ وفقا لأحكام القانون، والقواعد المحددة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر أخيرا، حيث تسمح للمصريين المقيمين بالخارج من استيراد السيارات معافاة من الجمارك والضرائب مقابل سداد هذه الرسوم بالعملة الأجنبية، وذلك خلال ٤ أشهر اعتبارا من ١٥ نوفمبر الحالى، حتى ١٤ مارس ٢٠٢٣، ثم استرداد المبلغ كاملا بعد ٥ سنوات بالجنيه بسعر الصرف المعلن من البنك المركزى المصرى وقت الاستحقاق.
وقال اللواء حسين مصطفى، الخبير والمدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات، إن المبالغ المالية المستحقة لاستيراد سيارات المصريين بالخارج جاءت على غير المتوقع، مشيرا إلى أنه باحتساب أسعار السيارات الفارهة والمتوسطة بجماركها وضرائبها ستكون أعلى من التى تباع بالسوق المحلية.
«للاستفادة من هذه المباردة أنصح بشراء السيارات ذات الفئات الاقتصادية وأن تكون مستعملة ومالكها هو الأول بهدف الاستفادة من التخفيضات الجمركية»، بحسب مصطفى.
وأضاف أنه فى حالة إلغاء الاعتمادات المستندية نهاية العام، من المتوقع أن تتراجع أسعار السيارات وهو ما سيجعل اسعار السيارات بالسوق المحلية قريبة من المستوردة من الخارج.
وتضمنت شروط المبادرة إنه يحق لأكثر من فرد بالأسرة الواحدة الاستفادة من التيسيرات الجديدة لاستيراد السيارات، وأن يكون مصريا أو يحتفظ بالجنسية المصرية فى تاريخ سداد المبلغ النقدى المستحق، ولا يقل عمره عن ١٦ عاما، ولديه حساب بنكى فى بلد الإقامة مضى على فتحه ٣ أشهر على الأقل، وأن هذه السيارات المستوردة للاستعمال الشخصى فقط ولا يمكن استخدامها فى نشاط تجارى، وغير محظورة البيع، ولا تتضمن عربات النقل أو نصف النقل.
من جهته، قال المهندس أمير هلالى، رئيس لجنة المستوردين بشعبة السيارات، إن المبالغ المالية لضرائب وجمارك السيارات مرتفعة بشكل نسبى مقارنة بالتى تباع فى السوق المحلية، لاسيما بالنسبة للسيارات ذات فئة سعرية مرتفعة والتى يطبق عليها جمارك وضرائب كبيرة.
وأضاف أن السيارات الكهربائية الأفضل لأنها معافاة من كل الجمارك ولا تدفع إلا ضريبة القيمة المضافة فقط والتى تبلغ نسبتها 14%.
«بالرغم من ذلك ستساهم هذه المبادرة فى جلب عملة أجنبية تقدر بمليارات الدولارات، حيث إن هناك عددا كبيرا من المواطنين منتظرون الاستفادة منها»، تابع هلالى.
وأوضح رئيس لجنة المستوردين أن الشروط تضمنت بالنسبة للمالك الأول للسيارة المستوردة لا يتقيد بسنة الصنع، بينما يعد عام ٢٠١٩ آخر موديل مسموح لغير المالك الأول، كما أن الموافقة الاستيرادية صالحة للنقل المباشر للسيارة المستوردة من دولة الإقامة إلى مصر، وليس بغرض «الترانزيت»، لافتا إلى أنه يجوز استبدال السيارة فى أى وقت قبل التسجيل النهائى وصدور رقم «ACID» مع استكمال المدة الباقية من الموافقة الاستيرادية السابقة.
