صفوت عباس يكتب: (تم اعاده ضبط مصنع جزئي للانتخابات!)
لم يمل الناس موضوعا عاما مثل موضوع الانتخابات البرلمانيه ٢٠٢٥ الجاريه فعالياتها من بدايات شهر اكتوبر ٢٠٢٥ ومستمره لما بعد نهايه العام.
مابين ترشح وانتخابات مرحله الاولي ثم الغاء نتائج ٤٨ دائره من ٧٠ دائره وفقا لطعون فصلت فيها هيئه الانتخابات ثم المحكمه الاداريه العليا وطعون اخري تنظرها محكمه النقص في موضوع صحه العضويه لمن اعلن نجاحه من الدور الاول والبقيه تاتي في طعون كثيره علي انتخابات المرحله الثانيه.
اذا الطعون قبلت قانونا فهذا دليل دامغ علي فساد وعوار شاب ماتم ابطاله، تجاوزت من وقائع فساد اجراءات العد والفرز والرصد وحجب النتائج في اللجان عن الممثلين القانونيين للمترشحين ومخالفات اخري عديده قانونيه حققت البطلان.. مع الاثم الكبير الذي لم يذكر وهو استخدام المال لشراء الاصوات بما يماثل في السينما إفيه شهير للراحل نجاح الموجي يقول “عارف بس هنكر” في اسقاط عن حاله انكار ببجاحه لفعل مشهود وصعب اثباته.
حاله اللغط المزعج الذي دار ويدور حول الانتخابات النيابيه الحاليه صنعته بجداره ووحدهم الاحزاب المشاركه والمترشحين فيها وتضامن معهم الناخبين، الاحزاب الرئيسيه ارادت عمليه هيكله وتجديد في من ترشحه للانتخابات في اطار برئ لعمليه الاحلال والتجديد ودفع دماء ووجوه جديده في هياكلها النيابيه وقد تسبب ذلك في احتقان لدي النواب التاريخيين والقدامي لهذه النواب وكان الامر طبيعيا ان يستمروا نوابا حتي لو كانوا باداء برلماني سيئ او دون المستوي.
كما ان صيغه توزيع الاحزاب المشاركه بالتحالف لمرشحيها بين قائمه الائتلاف والتي تتيح لاعضائها مرورا سهلا وترشيحهم علي النظام الفردي الذي يضعهم في منافسه شرسه مع المنافسين.
بعض منتسبي الاحزاب انسحب بهدوء من المشهد والبعض اصر علي حرق المشهد وخاصه في الدوائر الريفيه التي تحكمها عصبيات القبائل والجهات في اطار اكون او لايكون احد داخل دائرته او قبيلته او جهته!!.
تشكلت معركه الانتخابات بشكل معقد جعل المنافسه فيها شرسه وكانت العلامه المميزه فيها (المال السياسي) وتشارك في اثمه من يعطيه ومن يتقبله (الناخب) والذي اسفر بجداره عن صنع المشهد الانتخابي البغيض.
في سابقه فريده صدر بيان مشكور للسيد رئيس الجمهوريه بانه علم ان المرحله الاولي تضمنت مخالفات قد تحجب الاراده الحقيقيه لاختيار الناخبين مع تعليمات بتطبيق القانون حيالها ولو اقتضي الامر الغاء الانتخابات في المرحله كلها او بعض الدوائر التي شهدت خروقات موثقه.
أعلنت الهيئة الوطنيه للانتخابات نتيجه المرحله الاولي للانتخابات البرلمانيه ٢٠٢٥ وتضمن الاعلان إلغاء نتائج الاقتراع على المقاعد الفردية في 19 دائرة، تمثل نحو 27 في المئة من دوائر المرحلة الأولى، واكملت المحكمه الاداريه العليا بحكمها العدد ليصل الي ٤٨ دائره من ٧٠ دائره بالمرحله الاولي
الواقعه تعتبر سابقه جريئه تحسب للهيئه حيث لم نشهد مثلها رغم اللغط الذي كان يدور عقب كل انتخابات برلمانيه ومايتبعها من اتهام بمخالفات وتقديم تظلمات وطعون.
علق الناس بان الهيئة لم تكن لتتحرك بهذه السرعة لولا تصريحات وتعليمات السيد الرئيس، فيما قال اخرون إن هذا الحجم من القرارات لم يكن ليصدر دون تدخل رئاسي مباشر.
وعزت الهيئة قرارها إلى مخالفات عدة في تلك الدوائر؛ منها عدم تسليم المرشح صورة من محضر حصر الأصوات، والتفاوت في عدد الأصوات بين اللجان الفرعية والعامة، وهي التي عدَّها رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، «عيوباً جوهرية تنال من نزاهة عمليتَي الاقتراع والفرز»، وأكد أن الإلغاء «يأتي وفقاً للمادة (54) من قانون مباشرة الحقوق السياسية»، مشيراً إلى أن عدد التظلمات التي تلقّتها الهيئة بلغ 88 تظلماً، وجرت مراجعتها قبل إعلان القرار، والحقيقه ان الهيئه اعلنت تعليمات لرؤساء اللجان العامه بمؤتمر صحفي لها يوم الانتخابات باعلان عدد الاصوات لكل مترشح دون الاعلان النهائي للنتيجه والذي ستتولاه الهيئه لاضافه اصوات ناخبي الخارج ونظر التظلمات.
القانون 198 لسنة 2017 بشان انشاء الهيئة الوطنية للإنتخابات جعل تشكيلها فقط قضائي
وجاء بالمادة 19 منه هذا ان يتولى ادارة الاقتراع والفرز أعضاء تابعين للهيئة يختارهم من بين العاملين المدنيين في الدولة او غيرهم ممن تختارهم الهيئة وفقا للقواعد التي تحددها
وللهيئة ايضا ان تستعين بأعضاء الهيئات القضائية ، وجاءفي المادة 20 جعل القانون لجان المتابعة فقط من الهيئات القضائية كلها قضاة، بما يعزز انه نظرا لالغاء الاشراف القضائي الكامل على اي انتخابات وفقا للدستور 2014 ادى الى ا…
