صفوت عباس يكتب : ( المحليات ضمان النزاهه والكفاءه قبل ملء الفراغ بفراغ )
يبدو ان عشق المصريين منعقد دوما علي الانتخابات كحاله كلام مفرط عن (السياسه واللغط والاتفاق والخلاف والتسليه والعصبيه والمنافسه والفوز ومؤخرا المنفعه والقبض والتربح)، تلك حاله العموم منهم اما الخاصه فعشقهم للانتخابات ( النائب والنيابه والوجاهه و الفرصه وايضا التربح والمنفعه) والفارق بين منفعه الناخبين ومنفعه المترشحين الفائزين ان الاولي وقتيه مرتبطه بالموسم الانتخابي وقليل منها ممتد والثانيه مستمره عند الماهر بها منهم لمده دوره انعقاد كامله في اي مجلس كان محلي او نيابي والتمهيد لدورات جديده.
الحاله المصريه التي تعشق الانتخابات هي نفسها التي تنقلب عليها لتصب اللعنات علي الانتخابات
ونظامها ومن انتخب ومن أُنتُخِِب وتفتح متاجر للنقد في شكل وتصرف ومهاره وإنجاز واخفاق من تم اختيارهم.
آخر انتخابات للمجالس المحلية أُجريت في ٢٠٠٨ اعدها واخرجها الحزب الوطني المنحل بشكل كبير وفي يونيو ٢٠١١ أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمًا قضائيًا بحل جميع المجالس المحلية على مستوى الجمهورية، باعتبار انها من بقايا النظام السابق وانتخاباتها غير نزيهه!!،
منذ ذلك وحتي فبراير ٢٠٢٦ لم تُجرَ انتخابات محلية جديدة، ولم تُشكل مجالس محلية منتخبة، رغم أن الدستور القائم ينص على ضرورة انتخاب مجالس محلية كاستحقاق دستوري . ولعل السبب الرئيسي لعدم انجازه هو تأخر إصدار قانون الإدارة المحلية الجديد الذي ينظم الانتخابات، مع تأجيل متكرر على مدى أكثر من ١٤ عام.
نص المادة ١٨٠ من الدستور القائم :
( تنتخب كل وحدة محلية مجلسًا بالاقتراع العام السري المباشر، لمدة أربع سنوات، ويشترط في المترشح ألا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية، وينظم القانون شروط الترشح الأخرى، وإجراءات الانتخاب، على أن يُخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة، وربع العدد للمرأة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالي عدد المقاعد، وأن تتضمن تلك النسبة تمثيلًا مناسبًا للمسيحيين وذوي الإعاقة.
تختص المجالس المحلية بمتابعة تنفيذ خطة التنمية، ومراقبة أوجه النشاط المختلفة، وممارسة أدوات الرقابة على الأجهزة التنفيذية من اقتراحات، وتوجيه أسئلة، وطلبات إحاطة، واستجوابات وغيرها، وفي سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية، على النحو الذي ينظمه القانون.
رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي بعد تكليفه الاخير صرح بان هناك تكليف رئاسي من الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تنفيذ الاستحقاق الدستوري الخاص بالانتخابات المحلية، وذلك لتحقيق المشاركة والرقابه الشعبية في مراقبة العمل بوحدات الإدارية المحلية وضبط الأداء الإداري وتفعيل اللامركزيه. وعليه تقدم بعض النواب بمشروع قانون للاداره المحليه أحيلت إلى اللجان المختصة في مجلس النواب.
ملامح القانون المقترح بخصوص شروط الترشح مستثقاه من النص الدستوري مع شروط بحظر ترشح فئات وظيفيه مالم تتقدم باستقالتها ضمانا للاستقلاليه.
واقترح مشروع القانون ان النظام الانتخابي سيكون بنظام مختلط يجمع بين القوائم المغلقة المطلقة بنسبه ٧٥٪ و الفردي بنسبه ٢٥ ٪ لضمان تمثيل المرأة، الشباب، ذوي الإعاقة، والمسيحيين بالقائمه وترك مساحه في النظام الفردي للمستقلين ويشترط ان تكون نسبه العمال والفلاحين ٥٠ ٪ من اجمالي عدد المقاعد، ولكل نظام بطاقة اقتراع مستقلة، وبطلان إحداهما لا يؤثر على الأخرى وهذا تحصينا من اشكاليه اثيرت عن انتخابات النواب الاخيره بان البطلان الذي ينسحب علي انتخاب الفردي ينسحب علي القائمه.
.. المعضله :
في ماتقضي به الماده ١٨٠ من الدستور في ايجاد تمييز ايجابي (كوته) للشباب والمرأه وذوي الهمم والاقباط مع نسبه ٥٠ ٪ للعمال والفلاحين..فمن ذلك العبقري الذي يستطيع ان ينسق قائمه في ظل هذه الاشتراطات والاصعب ان تلك ستكون قوائم لكل وحده محليه صغري _قريه او حي _ لاختيار ممثليها في مجلس القريه او المركز وقائمه علي مستوي اكبر لاختيار ممثلي المركز بمجلس المحافظه مع وجود استحكامات العصبيه والقبلية والجهويه في الدوائر الريفيه،
تشكيل القوائم المعقده بمكونات الفرض الدستوري المعقد من مكونات شعبيه اكثر تعقيدا تجاهد من اجل تمثيل مناسب او جائر لصالح القبيله والعائله وتحسب وزنا لمقعد القريه مقابل مقعد المركز ووزنا اثقل لمقعد المحافظه ووزنا اخر لان تكون الممثل لهم امرأه او رجل في منطق غريب وكائن بوضوح لاينكره احد.
قائمتي النواب والشيوخ في الانتخابات السابقه تجاوزت الضيق القريه الي سعه اقليم كا…
