هاني حسين يكتب: الانتخابات واجب وطني ورسالة دعم للدولة المصرية

أصبح من الواضح أن هناك مؤشرات مطمئنة في انتخابات مجلس النواب 2025، وفي الوقت نفسه توجد بعض التحديات التي تتطلب تفاعلًا أكبر من الشعب المصري ، وتأتي في صدارة هذه المؤشرات الإيجابية وقد تمثلت الإقبال الكثيف للمصريين في الخارج خلال عملية التصويت.
الأيام الماضية شهدت إقبالًا كبيرًا من المصريين بالخارج، سواء في الدول العربية أو الأوروبية، وقد حرص المصريين في الخارج علي رغبتهم في التوجه إلى مقار السفارات للإدلاء بأصواتهم، وهو ما يعكس وعيًا متزايدًا بأهمية المرحلة التي تمر بها مصر، وسعيهم لدعم الدولة ومؤسساتها والتعبير عن ثقتهم في مسارها وسياساتها.

أن عملية التصويت تعد فرصة للتعبير عن الرأي واختيار من يمثل المواطنين وفق معايير موضوعية تتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة، أن المصريين بالخارج قدموا نموذجًا يحتذى به للمواطنين في الداخل، ومن هنا أناشد الشعب المصري إلى مشاركة أوسع خلال المرحلة الثانية للإنتخابات البرلمانية 2025، أن هذه المشاركة سوف تعكس صورة إيجابية أمام العالم عن وعي المصريين وإدراك كل مواطن مصري نحو واجبه الوطني .
لقد أصبحت البيئة الانتخابية هذا العام مواتية وداعمة، كما أن الهيئة الوطنية للانتخابات تمتلك خبرة تراكمية كبيرة في إدارة الاستحقاقات المختلفة، حيث تم تجهيز اللجان وتوفير مساعدات لكبار السن وذوي الإعاقة في كل المقرات علي مستوي المحافظات وفي محافظة الغربية ، وفي أنتظار مشاركة من الشباب والسيدات، كي تظهر صورة وطنية إيجابية لهذا الاستحقاق البرلماني الذي يُعد خطوة مهمة لبناء مستقبل الشباب والأجيال الجديدة.

أن الانتخابات الحالية تمثل فرصة حقيقية للمشاركة في صناعة القرار واكتساب الخبرة الديمقراطية، و أن عملية الانتخاب هي ممارسة يجب أن يتعود عليها المواطن، وأن المشاركة المتكررة تسهم في ترسيخ قيم الديمقراطية والانخراط الفعّال في الحياة السياسية.
النظام الانتخابي الحالي يجمع بين القوائم المغلقة المطلقة والنظام الفردي، وأن أهمية الاختيار الواعي للمرشحين وفق الكفاءة والسيرة الذاتية والقدرة على تمثيل المواطنين بفاعلية داخل البرلمان، باعتبار أن النائب ليس ممثلًا عن فئة أو دائرة بعينها، بل نائب عن الأمة كلها، أن الدولة المصرية منذ عام 2014 تشهد حالة من الحراك والحيوية والتنمية المستمرة رغم التحديات الداخلية والخارجية، مشيرًا إلى أن بعض الأطراف الداخلية والإقليمية تسعى لعرقلة هذا المسار عبر الشائعات ومحاولات التأثير على الرأي العام، ما يستدعي اصطفاف المواطنين خلف دولتهم، مع الاحتفاظ بحق النقد الموضوعي والمشاركة الإيجابية في صنع القرار.
أن المشاركة في الانتخابات ليست مجرد حق، بل هي واجب وطني، لأنها تُمكّن المواطن من اختيار ممثليه ومتابعة أدائهم ومحاسبتهم، مؤكدًا أن الامتناع عن المشاركة يُعد تخليًا عن الدور الوطني وتركًا للمجال أمام الآخرين لاختيار من لا يمثل تطلعات الأغلبية.
أن البرلمان القادم سيحمل مسؤوليات كبيرة، إذ يأتي في السنوات الخمس الأخيرة من تنفيذ رؤية مصر 2030، ما يجعله معنيًا بمتابعة ما تحقق من إنجازات والبناء عليها، إلى جانب إعداد رؤية مستقبلية جديدة تمتد لما بعد عام 2030، مؤكدًا أن التشريعات المقبلة يجب أن تشمل قانون الإدارة المحلية وقانون مكافحة التمييز، بالإضافة إلى قوانين الأحوال الشخصية لغير المسلمين وقانون إتاحة المعلومات.

أن غياب المجالس المحلية المنتخبة منذ عام 2008 يُعد أحد التحديات الكبرى التي تؤثر على أداء النواب داخل البرلمان، و أن وجود المحليات المنتخبة سيُعيد توزيع الأدوار، بحيث يركز البرلمان على مهامه الأساسية في التشريع والرقابة بدلًا من الانشغال بالخدمات.
أن دور المواطن لا ينتهي بوضع صوته في الصندوق، بل يبدأ من لحظة متابعة أداء النائب ومحاسبته عبر القنوات والآليات المتاحة، لأن المشاركة الواعية هي أساس ترسيخ الديمقراطية وبناء دولة حديثة تقوم على المسؤولية المشتركة بين الشعب ومؤسساته ٠ حفظ الله مصر وحفظ رئيسها وحفظ شعبها وجيشها وشرطتها