صفوت عباس يكتب : (التعليم والصحه.. لمن استطاع اليهما سبيلا)

تعود السلبيات يجعلها في مسارات الي النهايه وعندها يكون حتي البكاء عليها غير متاح حيث الاصلاح ضربا من المستحيل. عندما تكون العمليه بطرفين فان معيار تقييمها يكون مدي رضا الطرف المتلقي لخدماتها وجودتها واتاحتها له بشكل وتكلفه يسيره التعليم والصحه نشاطان حيويان للفرد والمجتمع كانشطه اجهزه الجسم في الانسان احدهما صانع لحاضر ومستقبل والثاني معين وحافظ لقوته وقدرته وسندا لتجاوز آلآمه ومايعتريه من عوارض المرض والانتكاس ( والانشاء للتقريب). .. التعليم والصحه وقعا في حيز القول (لمن استطاع اليه او اليهما سبيلا) ذلك لانهما اصبحا مقترنان بالقدره الماديه لمن يسعي لان يكونا كما يجب له ( تعليم يقدم قيمه مضافه للفرد والمجتمع وخدمات صحيه تواجه عوارض الحياه والام المرض). التعليم تشارك الجميع في افراغه من مضمونه ( الاداره والناس) وحولوا اطاره الحكومي النظامي لسراب لايقدم اكثر من مكان لتسجيل الاسماء والامتحان وفيه العاملون يفبضون ثمن حصاد الهشيم، ذلك بان الناس كانوا الراع الرسمي للدروس الخصوصيه والتعليم الخاص والكتب الخارجيه فتوحشت للحد الذي اصبح فيه الناس ضحايا استنزاف الدروس الخصوصيه والمكتبات وساهم في ذلك كتاب مدرسي لايحتوي الا علي عناوين بدون شرح… وتطور الامر الي ان الدرس الخصوصي اصبح بدرجات سعريه حسب كثافه الحاضرين (وصلت لاعداد تفوق اعداد الفصل المدرسي) في السناتر وتقل الاعداد حسب الطلب مع زياده اسعار الحصص. اذا كان نظام التعليم ارتضي الامتحان المركزي والموحد باي نظام او شكل هو المعبر التقييم الحقيقي لمستوي استيعاب التلاميذ والطلاب وفهمهم فكان الاجدر ان يكون التنسيق والقبول في الجامعات كلها وفقا لنتائح الامتحان ولكن تم القفز علي المنطق باستحداث التعليم الجامعي الخاص والاهلي بتنسيق منخفض عن التعليم الجامعي الحكومي بدعم من القدره الماليه للملتحقين بهما الذي يتيح لطالب حاصل علي ٧٠ ٪ ان يلتحق بكليه طب خاصه او اهليه نظيرتها الحكوميه تتطلب مجموع يفوق ٩٥٪ للالتحاق بها في امر يجعل التعليم (لمن استطاع اليه سبيلا) مع فرض ان المنتج التعليمي جيذ وهو امر قيد الشك وان سياسات هيكله العاملين التي احدثت نقصا حادا في المعلمين لايصلح معه نظام معلم بالحصه (مقاوله). في الصحه الوضع اصبح ليس افضل حالا فالمستشفيات ومرافق الصحه الحكوميه فارغه من الخدمه والطبيب والدواء لصالح العيادات والمستشفيات والصيدليات الخاصه _ وكانت قديما تقدم خدمات مرضيه علي الاقل لجمهورها_، ومع استحداث منظومه التامين الصحي الشامل التي تمول من المنتفعين باشتراكات قوضت رواتب ومعاشات المنضمين قسرا اليها مقابل خدمه غير مرضيه اطلاقا للمنتفعين تجعل اصحاب الامراض المزمنه رهن حجز موعد بعد ايام واحالات لمراكز بعيده مزدحمه وتجعلهم تحت وطأه عدم توفر ادويتهم اليوميه في اطار منظومه تحتاج الي مراجعه جذريه لكل جوانبها الماليه والاداريه والفنيه والتنظيميه ومعها يدفع المنتفعون اشتراكات بلا مقابل وفي جانب اخر يسعون الي علاج (ان استطاعوا اليه سبيلا)