السيد خلاف يكتب : الخداع الاستراتيجي وخطة “كوشنر– بلير”

لم تتوقف محاولات وسطاء التهدئة عن التوصل إلى اتفاق ينهي حرب الإبادة للشعب الفلسطيني ، إلا أن النتيجة صفر ، المفاوضون يفاوضون أنفسهم دون أثر يذكر من نتائج ، بفعل الخداع الاستراتيجي أو بفعل فاعل !!

اعتمدت إدارة ترامب مع نتنياهو خطة الخداع الاستراتيجي مع المجتمع الدولي ، بما يوحي أنهم جادين في التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب ، وكلما اقترب التوصل إلى اتفاق تعددت مبررات الرفض ، في الوقت الذي تسير فيه واشنطن وتل أبيب في خطط لشن حرب على جبهات متعددة، ولكل حرب مبرراتها !!

تلاعبت أمريكا وإسرائيل بالمجتمع الدولي والعرب والمفاوضين وشاركتهم حماس بقصد أو بدون قصد ، واستخفوا جميعا بدماء الشعب الفلسطيني، وكان الخداع الاستراتيجي غطاء للحرب التي قال عنها نتنياهو: ” أنه في مهمة تاريخية وروحية، وأنه مرتبط بشدة برؤية إسرائيل الكبرى ” !!

وبالنظر إلى هذه التصريحات وربطها بالمفاوضات” الصفرية ” أو التي تحقق نتائج ترفض مرارا وتكرارا، وخطة “كوشنر – بلير” التي تسربت وثائقها من البيت الأبيض، ونشرت ” الواشنطن بوست تفاصيلها، يتم الكشف عن مشروع لا يقل خطورة عن مؤامرة او مخطط سايكس-بيكو !!

هذه الخطة أعدّها جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالاشتراك مع رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير المقيم بالإمارات، وتقضي بأن غزة تحت وصاية أمريكية – إسرائيلية مشتركة لمدة عشر سنوات على الأقل.

وخلال هذه الفترة، يُعاد تشكيل القطاع ليصبح “ريفيرا للشرق الأوسط” ، ومنتجعات بحرية، مصانع سيارات كهربائية، مراكز بيانات، وأبراج سكنية ذكية ، وفق مخطط المشروع الذي عكف علي كتابة تصوره رجال أعمال إسرائيليون بالتعاون مع شركة الاستشارات العالمية BCG، وأطلقوا عليه اسم “صندوق غزة ” لإعادة التكوين و التسريع الاقتصادي والتحول (GREAT Trust)، مع وعود بعائد استثماري يصل إلى أربعة أضعاف ال 100 مليار دولار خلال عقد واحد، دون تمويل حكومي أمريكي مباشر.

إذن هي سايكس-بيكو جديدة خاصة للفلسطينيين، لكنها ” تلاطفهم” من تهجير قسري إلى تهجير “طوعي” كخيار أرخص ، ولا تُخفي نواياها في تقليص الوجود الفلسطيني ، وترحيل أكثر من مليوني فلسطيني إمّا “طوعًا” إلى دول أخرى،أو حصرهم في جيوب سكنية مغلقة ومحاطة بأسوار أمنية داخل القطاع، بما يسمى ممرات آمنة
ولتشجيع “الخروج الطوعي” يقترح مشروعهم :
-منحة نقدية قدرها 5,000 دولار لكل من يغادر.
-دعم للإيجار والغذاء لمدة أربع سنوات في الوطن البديل .
-تعويضات رمزية عبر “أكواد رقمية” يمكن استبدالها لاحقًا بشقق في مدن ذكية جديدة أو استخدامها للاستقرار في الخارج.

ورغم أن الخطة تبدو أمريكية-إسرائيلية ، إلا أن خيوطها تمتد بوضوح إلى دول وعواصم عربية ومعهم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق ” أحد اذرع مخطط الشرق الأوسط الجديد في إسقاط العراق “متخذا من الإمارات مقرًا لنشاطاته ومؤسسته الاستشارية ، و جاريد كوشنر الذي بنى إمبراطوريته الاستثمارية بأموال سعودية وقطرية مباشرة ، ما يعني أن رأس المال العربي حاضر ضمنيًا في مشروع التهجير ، ويُراد له أن يعيد تشكيل غزة، لا باعتبارها وطنًا لشعب محاصر، بل باعتبارها جسرًا اقتصاديًا يربط الهند بالشرق الأوسط وأوروبا، متجاوزًا قناة السويس ودور مصر الاستراتيجي.

ووفق الخطة تحتفظ إسرائيل بالسيطرة الأمنية الكاملة، بينما تُناط المهام التنفيذية لمقاولين عسكريين غربيين، على أن تُسلَّم لاحقًا لشرطة محلية “مدربة”، ولا تذكر الوثيقة أي حديث عن دولة فلسطينية مستقلة، بل عن “كيان فلسطيني بعد إصلاحه ونزع التطرف منه”، لينضم لاحقًا إلى اتفاقيات التطبيع وفق منظور الدين الإبراهيمي ، الذي نزل به “نبي هذا الزمان بنيامين نتنياهو ، وآمن به الأعراب من العرب” !!

بعبارة أخرى: لا سيادة، ولا عودة، ولا دولة ، بما يؤكد انها سايكس بيكو جديدة، وموجهة حصريًا للفلسطينيين
، وبينما قسّمت سايكس بيكو الأولى المشرق العربي بين النفوذ الفرنسي والبريطاني، إلا أن هذه الخطة تسعى لتفكيك غزة وتحويلها من قضية سياسية إلى مشروع استثماري–أمني، تتداخل فيه حسابات واشنطن وتل أبيب مع مصالح المال العربي.

والسؤال الذي يفرض نفسه: هل يمكن أن تُطوى صفحة غزة كقضية سياسية وتُفتح كملف استثماري؟ أم أن هذه الخطة، مثل سابقاتها، ستسقط أمام صمود الفلسطينيين ورفضهم أن يُشترى وطنهم بخمسة آلاف دولار؟ وعلى ما يبدو أن غزة تُساق اليوم إلى معركة وجود جديدة، عنوانها” من يملك الحق في رسم مستقبلها” .. بعد أن حددت الوثائق أن الوصاية الأمريكية – الإسرائيلية المشتركة مدتها عشر سنوات ، وأن هناك تهجير “طوعي” للفلسطينيين مع منحة 5,000 دولار ودعم معيشة لأربع سنوات يصعب بعدها العودة إلى الوطن الأم ، ومتى عاد اللاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم منذ أن تم تهجيرهم حتى يكون هناك أمل لعودة المهاجرين الجدد !!

ومابين ” التاجر” ترامب والحرب “الروحية والتاريخية” لنتنياهو والدين الإبراهيمي تتضح معالم حرب اقليمية دينية واقتصادية كبرى، قد يكون من نتاجها تغيرات جيوسياسية تمحو دول بالمنطقة لصالح مشاريع إسرائيل الكبري وريفيرا الشرق الأوسط “الترامبية ” يكون الفاعل فيها المال العربي الخليجي!!

وإذا كان المال الخليجي العربي سيكون الفاعل في التنفيذ وإنشاء مدن ذكية جديدة داخل غزة مع أبراج سكنية ومراكز تكنولوجية وتحويل غزة إلى
مركز لوجستي بين الهند وأوروبا ،
باستثمارات خاصة بقيمة 100 مليار دولار، مع عوائد متوقعة بأربعة أضعاف ..فإن سؤالا يطرح نفسه حول تباين المواقف الخليجية ومحدداتها بشأن مشاريع ترامب ونتنياهو في المنطقة، وهل ” ازدواجية القرار الخليجي” تحقق تضامن عربي يحفظ مقدرات المنطقة ودولها من مخاطر عدم البقاء على الخريطة الدولية، أم أنه يساهم في رسم خريطة نتنياهو الجيوسياسية وإسرائيل الكبرى !!