مع اقتراب موسم الصيف يلجأ الكثير من المواطنين إلى استئجار شاليهات في القرى السياحية والمصايف لقضاء عطلاتهم، لكن التسرع أو التعامل بشكل غير قانوني قد يؤدي إلى الوقوع في مشكلات أو عمليات نصب، وهو ما يستدعي الالتزام بعدة خطوات تضمن حقوق المستأجر.
ينصح الخبير القانوني المستشار علي الطباخ بضرورة التأكد أولًا من هوية المؤجر وصفته، سواء كان مالكًا أو وكيلاً مفوضًا بموجب عقد رسمي، كما يجب إبرام عقد إيجار موثق يتضمن بيانات الشاليه ومدته وقيمة الإيجار وتاريخ التسليم والتسلم. ومن المهم أن يُرفق بالعقد صورة من بطاقة الرقم القومي للطرفين، ويفضل توثيق الاتفاق من خلال إيصال دفع أو تحويل بنكي لضمان إثبات الدفع.
كما ينصح بمعاينة الشاليه قبل التعاقد، أو تكليف شخص موثوق بذلك، للتأكد من مطابقته للمواصفات المعروضة.
وفي حال التعامل عبر الإنترنت، يُفضل اختيار المنصات المعروفة أو مكاتب التسويق العقاري المعتمدة.
ووفقًا للقانون المدني، فإن عقد الإيجار المكتوب يحفظ حق المستأجر في حال وقوع أي نزاع، ويتيح له اللجوء إلى القضاء حال التعرض لأي إخلال بالاتفاق.
