في واقعة أثارت اهتمام الرأي العام الرياضي والقانوني، ألقت سلطات الأمن بمطار القاهرة القبض على اللاعب رمضان صبحي، نجم الكرة، فور وصوله من تركيا، وذلك على خلفية اتهامه في قضية تزوير سابقة لا تزال مفتوحة أمام جهات التحقيق، وبحسب مصادر أمنية، فقد جرى ترحيل اللاعب إلى مديرية أمن الجيزة لاستكمال التحقيقات في القضية.
رمضان صبحي، الذي لعب لأندية مصرية وأوروبية بارزة، فوجئ بوجود اسمه مدرجًا على قوائم ترقب الوصول، تنفيذًا لأمر صادر من النيابة العامة في قضية تتعلق بتزوير أوراق رسمية.
ولم تصدر حتى اللحظة تصريحات رسمية من اللاعب أو محاميه، إلا أن الواقعة تعيد إلى الواجهة الحديث عن العقوبات التي ينص عليها القانون المصري تجاه جريمة التزوير.
يقول الخبير القانوني علي الطباخ: وفقًا للمادة 211 من قانون العقوبات المصري، فإن التزوير في محررات رسمية يعاقب عليه بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات، إذا كان المحرر رسميًا، وهو ما ينطبق على الوثائق الصادرة عن الجهات الحكومية أو المعتمدة لدى الدولة. أما إذا كان التزوير في محرر عرفي، فتكون العقوبة الحبس الذي قد يصل إلى ثلاث سنوات، طبقًا للمادة 215 من القانون ذاته.
ويشمل التزوير عدة صور قانونية، منها الاصطناع الكلي أو الجزئي لمحرر غير صحيح، أو التوقيع نيابة عن الغير دون تفويض، أو إدخال تغييرات على بيانات صحيحة بقصد الإضرار أو الاستفادة. وتزداد خطورة الجريمة إذا اقترنت بنية الإضرار بمصالح الغير أو استُخدمت لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
حتى الآن، لم تُعلن تفاصيل التزوير المنسوب لرمضان صبحي بشكل رسمي، إلا أن ترحيله إلى مديرية أمن الجيزة يشير إلى أن القضية قيد التحقيق الجاد، وسط ترقب لما ستسفر عنه الساعات المقبلة، سواء من جهة النيابة أو الدفاع.
وتبقى الحقيقة القضائية مرهونة بما يثبت في التحقيقات، إلا أن الواقعة تؤكد أن لا أحد فوق القانون، مهما علا اسمه أو لمع نجمه.
