يقول الخبير القانوني علي الطباخ : تُعد فبركة الفيديوهات ونشرها جريمة قانونية يُعاقب عليها القانون المصري، خاصة إذا كانت تهدف إلى التضليل أو الإساءة أو إثارة الرأي العام.
ويصنف القانون هذه الأفعال ضمن جرائم النشر الإلكتروني والتعدي على الخصوصية، وقد تصل العقوبة فيها إلى الحبس والغرامة، وفقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.
وتُغلظ العقوبة إذا ترتب على الفيديو المفبرك تكدير السلم العام أو إلحاق ضرر بأشخاص أو مؤسسات، حيث يمكن أن تصل إلى الحبس لمدة خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه. كما يحق للمتضرر التقدم ببلاغ رسمي للنيابة العامة، التي تباشر التحقيق وتحيل المتهم للمحاكمة الجنائية حال ثبوت الاتهام. وتولي الجهات المختصة، خاصة مباحث الإنترنت، اهتمامًا متزايدًا بهذا النوع من الجرائم، لما يمثله من خطر مباشر على استقرار المجتمع وثقة المواطنين في المحتوى الإعلامي المتداول عبر المنصات الرقمية.
