في ظل التنافس الرياضي المشروع بين الأندية، ظهرت في الآونة الأخيرة ظاهرة خطيرة تتجاوز حدود الروح الرياضية، تتمثل في استخدام بعض الأندية أو جماهيرها لمقاطع فيديو تهدف إلى تقديم لاعبين أو مدربين جدد، ولكن بشكل يتضمن سخرية أو إساءة مباشرة أو غير مباشرة لأندية منافسة.
هذه الممارسات، وإن بدت للبعض نوعًا من الدعابة أو التحدي، إلا أنها تفتح بابًا واسعًا للفتنة والتحريض والتعصب، وتضر بصورة الرياضة المصرية أمام الرأي العام المحلي والدولي، كما أنها تثير الجماهير وتزيد من حدة الاحتقان في المدرجات ومواقع التواصل الاجتماعي.
يقول الخبير القانوني المستشار علي الطباخ: القانون المصري لا يتهاون مع مثل هذه الأفعال، خصوصًا إذا ثبت تعمد الإساءة أو التحريض على الكراهية أو السخرية الممنهجة من كيان رياضي. وتنص مواد قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، إضافة إلى قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، على معاقبة كل من يسيء عبر الوسائل الإلكترونية أو ينشر محتوى من شأنه إثارة الفتنة أو التحقير من مؤسسة أو كيان رياضي، وقد تصل العقوبة إلى الغرامة أو الحبس حسب طبيعة المحتوى والضرر الناتج عنه.
على الأندية مسؤولية كبيرة في ضبط محتواها الإعلامي، خاصة في الفيديوهات الرسمية، التي تعكس صورة المؤسسة أمام جماهيرها والمجتمع. فالمنافسة لا تعني الاستهزاء، والرياضية الحقيقية تُبنى على الاحترام المتبادل. وتبقى الدعوة مفتوحة لكل من يعمل في الوسط الرياضي إلى الحفاظ على قدسية الرياضة كوسيلة للتقارب لا وسيلة للصراع.
