في مشهد سريالي من قلب المؤسسات، تحوّلت الإعاقة من واقع مؤلم إلى صفقة مربحة، ومن معاناة تستحق الدعم إلى حيلة تستدر العوائد.
موظفون أوكلت إليهم مهمة الرعاية، فخانوا الأمانة وباعوا الحقيقة بتقارير طبية مشكوك في سلامتها.
مدير مكتب تأهيل، وأخصائيان – مهني ونفسي – قرروا أن يشطبوا على الخط الفاصل بين الحاجة والاحتيال، فزوّروا ما يفترض أن يُوثَّق، ومنحوا شهادات الإعاقة لأصحاء لا يشكون إلا من جشع مزمن.
ستة وستون متهمًا في ملف ثقيل، تفرعت جرائمه بين الرشوة والتزوير والتهرب الجمركي، وامتدت خيوطه لتشمل بطاقات خدمات متكاملة، وسيارات مستوردة دون جمارك، ومعاشات ضُمّت إلى أخرى في حفلة نهب منظم للمال العام.
من ناحيته، قال الخبير القانوني محمد خالد: النيابة العامة، وبدقة الجراح، نبشت في تفاصيل القضية، فجمعت الأدلة واستخرجت الاعترافات. تحقيقات كشفت تنسيقًا دقيقًا بين المتهمين، وبيّنت كيف خُدعت الدولة، لا لتخدم أبناءها من ذوي الإعاقة، بل لتُستغل بأيدي موظفيها.
وبين استجواب واعتراف، تم حبس ثمانية، وإحالة الجميع إلى محكمة الجنايات، بينما بدأت الدولة استرداد ما سُرق، بإلغاء البطاقات، وضبط السيارات، وتحصيل ما فُقد من رسوم.
وأضاف الخبير القانوني: تبقى الحقيقة، أن من تاجروا بالإعاقة خانوا شرف الوظيفة، وأساءوا إلى من فُرض أن يكونوا في خدمتهم. لكن العدالة لا تُعاق، وما زالت قادرة على أن تقف، وتمشي… حتى على عكاز القانون.
