مع بدء موسم المصايف، يتجه الكثير من المواطنين إلى استئجار شاليهات أو شقق مصيفية لقضاء عطلتهم، ما يفتح الباب أمام بعض الممارسات غير القانونية التي قد تُعرض المستأجر للخداع أو الخسارة المالية. لذلك، ينصح الخبراء باتباع خطوات قانونية تضمن سلامة التعاقد وحقوق الطرفين.
يقول الخبير القانوني المستشار علي الطباخ: في البداية، يجب التأكد من هوية المؤجر وامتلاكه لعقد ملكية أو توكيل قانوني يسمح له بالتأجير، مع ضرورة تحرير عقد إيجار مكتوب يتضمن كافة التفاصيل، مثل مدة الإيجار وقيمة الإيجار والمرافق المشمولة في السعر.
كما يُفضل معاينة الوحدة على الطبيعة قبل إتمام الاتفاق، أو الاعتماد على وسطاء موثوقين، مع الحصول على إيصال أو إثبات دفع رسمي.
ويُحذر من إرسال أي مبالغ مالية عبر وسائل غير موثقة أو التعامل عبر وسطاء مجهولين.
تأتي هذه النصائح في ظل تكرار شكاوى المصطافين من حالات النصب أو سوء حالة الشقق المؤجرة، ما يجعل الوعي القانوني ضرورة لا رفاهية قبل التفكير في عطلة صيفية.
