ألقت الأجهزة الأمنية القبض على أحد الأشخاص بعد ترويجه شائعة مفادها القبض على ٨ ضباط ومحام عام في قضية مخدرات، وهي واقعة لا أساس لها من الصحة، وتهدف إلى إثارة البلبلة وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة.
يقول الخبير القانوني الدكتور عصام الطباخ: تنص القوانين المصرية على عقوبات مشددة لمروجي الشائعات، خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ووفقًا للمادة 188 من قانون العقوبات، يعاقب بالحبس والغرامة كل من ينشر عمدًا أخبارًا كاذبة من شأنها تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين المواطنين.
كما يجرم قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بث الشائعات إلكترونيًا، وينص على عقوبة تصل إلى الحبس لمدة ثلاث سنوات وغرامة قد تصل إلى 300 ألف جنيه، حال ثبوت تعمد نشر معلومات مضللة تمس الأمن القومي أو النظام العام.
ويؤكد أن الردع القانوني لمروجي الشائعات أصبح ضرورة، في ظل ما تشهده السوشيال ميديا من تداول غير مسؤول للأخبار، داعين إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية.
