في دهاليز البيروقراطية، اجتمع زورٌ وتواطؤٌ على جسد الحقيقة، فخرج من رحم الخديعة تقريرٌ طبي لا يرى، بل يُرى به!
هكذا زُوّرت الإعاقة، لا لتخفف معاناة أصحابها، بل لتثري جيوب من تاجروا بها.
موظفون في وزارةٍ وُجدت لتكفل الضعفاء، اختاروا أن ينهشوا في جسد القانون.
مدير مكتب تأهيل، وأخصائي مهني، ونفسي – ويا لسخرية الألقاب – مدوا أياديهم إلى دفاتر التقارير، فوشموها بكلمات كاذبة، وشهادات عرجاء، أعطت لأصحاء صفة “المعاقين” زورًا.
عشراتٌ من المنتفعين، سلكوا طريق الخداع بشهادة “عجز” مزور، فتحوا بها أبوابًا أُغلقت خصيصًا لمن لا يستطيع الفتح. استوردوا سيارات معفاة من الجمارك، جمعوا بين معاشين، وقطفوا من شجرة الدعم ما لم تزرعه أحوالهم.
من ناحيته، قال الخبير القانوني الدكتور محمد صلاح، النيابة العامة لم تقف موقف المتفرج، فجمعت خيوط التزوير، ونسجت بها لائحة اتهام حافلة: رشوة، تزوير، تهرب جمركي، وتسهيل استيلاء على المال العام. تحقيقات دقيقة، واعترافات مدوّية، تلاها حبس وإحالة إلى محكمة الجنايات.
وأضاف الخبير القانوني: في مشهد أخير يعيد بعض التوازن، أُلغيت البطاقات المزيفة، وضُبطت السيارات، واستُعيدت الأموال. كما وُضعت ضوابط جديدة تحرس باب الإعاقة من مدّعيها.
واختتم: ففي دولة ترعى ذوي الاحتياجات، لا بد أن تبقى يد العدالة ممدودة، لا مرتعشة، وأن تظل المزايا الحقيقية، حكرًا على من كانت إعاقتهم قدرًا، لا خدعة.
