في قلب الجدل السياسي والقانوني الذي يحيط بالأحداث الراهنة، يبدو أن داليا زيادة، رئيس معهد الديمقراطية الليبرالية، قد وضعت نفسها في مرمى انتقادات حادة بسبب سلسلة من التصريحات المثيرة للجدل، التي قد تعرّضها لمساءلة قانونية، وربما تصل الأمور إلى إسقاط جنسيتها المصرية، هذا ما أكده الخبير القانوني علي عصام الطباخ، الذي أشار إلى أن التصريحات التي أدلت بها زيادة قد تشكل تهديدًا حقيقيًا للأمن القومي المصري.
وأوضح الطباخ أن داليا زيادة اعتادت على إطلاق تصريحات تثير الجدل حول مصر، وتحديدًا فيما يخص القضية الفلسطينية، حيث دافعت عن مواقف لا تتماشى مع الموقف الرسمي المصري الثابت، فقد أدلت بآراء مؤيدة لإسرائيل عبر قنوات إعلامية أجنبية، من بينها قنوات إسرائيلية، وأعلنت عن لقاءات عقدتها مع مسؤولين إسرائيليين، التي نشرتها لاحقًا عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
واستمر الطباخ في حديثه، لافتًا إلى أن زيادة كانت من أبرز المروجين لما وصفته بـ “حق إسرائيل في الرد” على العدوان على قطاع غزة، وهو ما يناقض تمامًا الموقف المصري الثابت في دعم حقوق الفلسطينيين ورفض الانتهاكات الإسرائيلية. كما حملت تصريحات سابقة لها الاتهام بأن مصر تخضع لضغوط حركة حماس، واتهمت القمة العربية بأنها مجرد وسيلة للهروب من مواجهة حماس، في محاولة للتقليل من شأن المواقف المصرية الثابتة في دعم القضية الفلسطينية.
في ظل هذه التصريحات المثيرة للجدل، يبدو أن داليا زيادة قد وضعت نفسها في دائرة المساءلة القانونية، إذ قد يكون من الصعب عليها التهرب من تبعات تلك المواقف، التي قد تترك أثراً بالغاً على مكانتها القانونية والوطنية.
