أقام الدكتور عصام الطباخ، المستشار القانوني لإحدى الشركات، دعوى قضائية أصلية أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية، يتهم فيها شركة تعمل في مجال التوريدات والتركيبات الكهربائية بتزوير محرر رسمي، استخدم للحصول على تسهيلات بنكية. وقد تحددت جلسة 3 سبتمبر 2025 لنظر الدعوى.
وأوضح الطباخ أن الشركة المدعى عليها اعتادت تقديم عقود مزورة للبنوك بهدف الحصول على قروض وتسهيلات مالية، وهو ما يمثل، بحسب وصفه، سلوكًا متكررًا من قبل تلك الشركة.
وأضاف أن إدارة الشركة التي يمثلها قانونيًا، وعقب اكتشافها هذا التزوير، سارعت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتقدمت بالدعوى الأصلية للطعن في صحة المستندات المقدمة.
وأشار الطباخ إلى أن أساليب التحايل لم تتوقف عند هذا الحد، بل امتدت إلى استخدام الشيكات البنكية كأداة للتلاعب، إذ تقوم الشركة بتسليم شيكات لعملائها تحمل توقيعات مزورة. وعندما يتوجه العميل للبنك لصرف الشيك، يفاجأ بأنه موقوف بحجة سرقة دفتر الشيكات، وعند لجوء المتضرر إلى القضاء، تطعن الشركة في صحة الشيك وتدفع بالتزوير، ليأتي تقرير الخبير الفني مؤكدًا أن التوقيعات بالفعل غير صحيحة.
وشدد الطباخ على أن هذه الممارسات تندرج تحت طائلة الجرائم المنصوص عليها في قانون التجارة، وتحديدًا المادة 534، داعيًا جميع المتعاملين مع هذا النوع من الشركات إلى عدم قبول أي شيكات بنكية إلا بعد التأكد من توقيع المسؤول المختص عليها أمامهم شخصيًا.
