في زخم الجدل الذي يشهدّه المشهد السياسي، يتسارع الحديث حول داليا زيادة، رئيس معهد الديمقراطية الليبرالية، التي أصبحت محورًا للانتقادات القانونية إثر تصريحاتها المثيرة للجدل والتي قد تجرّها إلى دائرة المساءلة القانونية، حتى ربما تصل الأمور إلى حد إسقاط جنسيتها المصرية.
هذه التكهنات أكدها الخبير القانوني الدكتور محمد صلاح، الذي أشار إلى أن زيادة قد تكون متورطة في قضايا تهدد الأمن القومي المصري، خاصة بعد اتهامها بالتخابر مع جهات أجنبية، بما يضعها في موقف حرج للغاية.
وأوضح صلاح أن داليا زيادة لم تقتصر على تصريحاتها المثيرة للجدل فقط، بل سعت بشكل متكرر إلى التقليل من شأن مصر ومؤسساتها، سواء عبر وسائل الإعلام الأجنبية أو من خلال منصات التواصل الاجتماعي، فقد أدلت بتصريحات لصالح قنوات إعلامية أجنبية، بما في ذلك قنوات إسرائيلية، كما أنها أقدمت على إجراء لقاءات مع مسؤولين إسرائيليين، ونشرت تفاصيل تلك اللقاءات على حساباتها، في خطوة أثارت الكثير من الجدل في أوساط الرأي العام المصري.
وتابع صلاح حديثه ليكشف عن التهم الموجهة إليها بدعم العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث روجت لما اعتبرته “حق إسرائيل في الرد”، في تجاهل واضح للموقف المصري الثابت في دعم حقوق الفلسطينيين ورفض الانتهاكات الإسرائيلية. وكانت لها تصريحات سابقة اتهمت فيها مصر بأنها تخضع لإملاءات حركة حماس، بل زعمت أن القمة العربية الأخيرة كانت “مدبرة للهروب من مواجهة حماس”، في إشارة سافرة إلى تراجع المواقف المصرية الثابتة في دعم القضية الفلسطينية.
في ضوء هذه التصريحات المثيرة، تبدو داليا زيادة وكأنها تضع نفسها في مواجهة مع القانون، وسط تساؤلات متزايدة عن مدى تأثير هذه التصريحات على مكانتها القانونية والوطنية، واحتمالية مواجهة عواقب قانونية قد تصل إلى حد فقدان جنسيتها المصرية.
