قال الخبير القانوني المستشار علي عصام الطباخ: في شوارعنا المصرية، حيث تزدحم المركبات وتكتظ الأرصفة، يظهر بعض الأشخاص الذين يستغلون فوضى الحركة والازدحام لتحقيق مكاسب غير مشروعة. هؤلاء هم “السايس” أو “المنادي”، الذين يعملون في الظل دون رخصة أو تنظيم، يفرضون أتاوات على السائقين وكأنها ضريبة مفروضة على مجرد ركن السيارة في مكان عام. ورغم أن مهمتهم تبدو بسيطة في ظاهرها، فإنها تحمل في طياتها مظاهر من البلطجة والابتزاز الصريح الذي يتفشى في شوارعنا.
وأضاف الطباخ: السايس أو المنادي ليس سوى حلقة من حلقات جريمة يتم ارتكابها يوميًا في قلب المدن. يفرضون رسومًا على ركن السيارات، ورغم عدم وجود أي قانون يحدد هذه الرسوم، إلا أن هؤلاء الأشخاص يتحكمون في حركة المرور ويشترطون على السائقين دفع المبالغ التي يحددونها، مما يجعلهم في النهاية رهائن لهذه الممارسات غير القانونية.
وتابع: ومع ازدياد هذه الظاهرة، يعاني المواطنون من ابتزاز مباشر؛ فلا يُسمح لك بترك سيارتك في مكان مخصص إلا إذا رضخت لابتزاز هؤلاء المتسلطين. والأمر لا يتوقف عند فرض رسوم غير قانونية فحسب، بل يمتد ليشمل أساليب تهديدية من قبيل إتلاف السيارات أو الإضرار بها، إن لم يتم الدفع لهم. وفي بعض الحالات، يمكن أن يتحول التهديد إلى سلوكيات عدوانية تشكل خطراً حقيقياً على السلامة العامة.
هذه الممارسات ليست فقط مظهراً للبلطجة، بل هي أيضاً تحدٍ للسلطات المختصة. ففي الوقت الذي ينبغي فيه أن تنظم الدولة مثل هذه الخدمات بطرق قانونية وتمنح تراخيص رسمية، يبقى المواطن هو الضحية في هذا الصراع الغير متكافئ بين القانون والخرق المتواصل له.
واستطرد: ورغم أن بعض المواطنين قد يعتقدون أن الدفع لهؤلاء “السايس” قد يسهم في تسهيل حياتهم اليومية، إلا أن هذه الممارسات تشكل انتهاكاً لحقوقهم وتؤدي إلى انتشار ثقافة الغش والفساد. إن هذه الظاهرة تحتاج إلى تدخل حاسم من الجهات المختصة، لتطبيق القوانين الخاصة بالركن وتنظيم هذه الخدمة، بما يضمن حقوق المواطنين ويحد من البلطجة المنتشرة في الشوارع.
وشدد الطباخ على إن استعادة النظام في الشوارع، وتنظيم أماكن ركن السيارات، وتقديم بدائل قانونية وآمنة، هو ما يضمن لكل سائق حقه دون أن يكون عرضة للاستغلال أو الابتزاز من قبل هؤلاء الأشخاص الذين يشوهون وجه الشارع المصري.
