راندا الهادي تكتب : اللي ما يشتري يتفرج !
مقولة شهيرة كان يطلقها الباعة المتجولون لجرَّ رجل الزبائن ، وإغرائهم فيما بعد بالشراء ، وهنا سأتبع سياستهم ولكن ليس بغرض الشراء وإنما بغرض المعرفة -وهو أنبل بكثير -لأزمة تشتعل بالجوار من بلدنا الحبيب مصر .
إنها الصومال ،
من منا يعرف الصومال هذه الدولة العضو في جامعة الدول العربية ؟ من منا يعرف أهمية موقعها الاستراتيجي أو الوضع السياسي بها؟ ما نعرفه فقط هو قدر المعاناة والتدهور و خطر الجفاف والمجاعات الذي يعيشه أبناؤها.
لذا كان من الضروري التعريف بالصومال كدولة عربية إفريقية ، والمرور – وإن كان مرور الكرام – بقضية أرض الصومال أو ما تسمي ب ( صومالي لاند) التي تقع في القرن الأفريقي على خليج عدن وبالتحديد في شمال الصومال. تحدها إثيوبيا من الغرب وجيبوتي من الشمال الغربي وخليج عدن من الشمال.
كانت إقليم أرض الصومال الانفصالي -المحمية البريطانية السابقة- قد أعلن استقلاله من طرف واحد عن الصومال عام 1991 إثر سقوط نظام (محمد سياد بري )افي مقديشو، واستغل الإقليم الإنفصالي حالة الفوضى التى عاشتها الصومال في ترسيخ وجوده ككيانٍ مستقل، ورغم دعاوى الانفصال منذ ثلاثة وثلاثين عامًا لم يحصل أرض الصومال حتى الآن على الاعتراف الدولي .
الأزمة بدأت في التصاعد عندما وقعت أديس أبابا اتفاقية مع إقليم أرض الصومال الانفصالي، للحصول على قطعة أرض لبناء ميناء وقاعدة عسكرية على البحر الأحمر، مقابل الاعتراف باستقلال أرض الصومال، وهي الإتفاقية التي تراها الصومال باطلة وتمثل اعتداءً على سيادتها.
وتضرب هنا أثيوبيا كعادتها عُرض الحائط بالاتفاقيات الدولية والقوانين المنظمة كقانون البحار التابع للأمم المتحدة ، وتتخذ من طرح النزاع على مائدة التفاوض مركبًا للمماطلة والتسويف لحين ترسيخ وجودها في أرض الصومال وفرض سياسة الأمر الواقع ، لتقفز من الوساطة التركية إلى القطرية ثم السعودية دونما نية واضحة وعزم على حل الوضع – وتلك سياسة آبي أحمد التي لا تخْفى على أحد-.
دولة الصومال حليف استراتيجي لمصر ، واستقرارُها والحفاظُ على وحدة أراضيها حق من حقوقها المشروعة وفقًا للقوانين والأعراف الدولية ،أما سياسة آبي أحمد في استغلال الفوضي لتحقيق مآربه فقد حان وقت تعريتها أمام المجتمع الدولي وفضح الحقيقية.
