شعبان ثابت يكتب : (أنا والرغيف)
أصدقائي وقرائي الأعزاء بمناسبة بداية تطبيق تسعيرة رغيف الخبز (المدعم) في المخابز منذ أكثر من أسبوع بسعر 20 قرش (ريال) بمسماه القديم بعد أن كان سعره أمس 5 قروش فقط لا غير ( شلن)
وغضِب معظم الشعب المصري من هذا القرار وإنتقاده وأنا كنت أول المُنتقِدين إلا أنني اليوم قررت أن أتحدث لكم بقلب مفتوح وبصراحة عن الحل لهذه المشكلة القديمة بين المواطن والحكومة المواطن يريد أن يصله الدعم الحقيقي له والحكومة تريد أن توصل الدعم لمستحقيه وبين هذا وذاك يحدث الفساد
بإختصار شديد أستطيع أن أقول بضمير مِستٓريٓح أن وزارة التموين يوجد بين موظفيها بعض بؤر الفساد من أول إستخراج رخصة إنشاء مخبز حتى خروج الرغيف من على سير ( الفرن) إن لم تدفع لن تمُر لك ورقة ولن تخرج الرخصة في معظم الأحيان إلا من رحم ربي وهكذا إلى أن تصل إلى بعض مفتشي التموين وأعود وأؤكد إلا من رحم ربي هذا من ناحية الإدارة أما من ناحية الشعب أقولها وأنا مِسترٓيح الضمير أيضا أن معظم ( العيش) يذهب للطيور والحيوانات فعلا في القرى والأرياف وبعض أصحاب المخابز كانوا يبيعوه أحيانا بالجملة للتخلص منه لأصحاب المواشي وهذا كان يحدث في معظم المخابز بالقرى والأرياف على مستوى الجمهورية وبعد ذلك غيرت الدولة نظام التوزيع ببطاقة التموين وماكينة صرف الخبز آليا.
ومع ذلك أقولها بصراحة لاخلاص لنا وللدولة من هذه المنظومة ( الفاسدة) مهما فعلت الدولة من نظام الكرت وماكينة صرف الخبز الحديثة إلا أن الشعب المصري لايُغلٓب فهو يتحايل على أي منظومة ليفسدها والدليل كم القضايا التي ضُبِطٓت من الجهات الرقابية لأصحاب مخابز
( يضربون البطاقات) وكذلك قضايا ضبط كميات من الدقيق المدعم تُباع في السوق السوداء وليس أدل على ذلك من قضية الفساد الكبرى الأخيرة التي تورط فيها مساعد وزير التموين وعدد من كبار المسؤلين في الوزارة وتم الحكم عليهم بالسجن وكذلك قضية بيع سلع التموين المدعومة في السوق السوداء مؤخرا ؟!
لذلك وبعد كل ما عرضته لكم لايوجد إلا حل وحيد لهذه المعضلة إلا تحويل الدعم العيني (للعيش) إلى دعم نقدي تحدد فيه الدولة سعر الرغيف الحر الغير مدعم بجميع مخابز الجمهورية وتُعطي مقابل عدد الأرغفة للفرد نقود كاش يشتري مايشاء من أي مكان يشاء في أي وقت يشاء وبهذا سنقضي تماما على سلسلة الفساد التي تبدأ من المطاحن إلى المخابز وبينهما بعض موظفي وزارة التموين فلن يجد أيا من هؤلاء طريقة للفساد لأن السعر حُر والدعم هو بكل صراحة سبب السرقات والفساد ستوفر الدولة مليارات الجنيهات المفقودة نتيجة فساد المنظومة ( منظومة الدعم).
هذا رأيي وليتفق معي من يتفق ويختلف معي من يختلف فالحوار المجتمعي الذي دٓعى له دولة رئيس الوزراء يتطلب الإتفاق والإختلاف إلى أن نصل لقرار يقضي على هذه المنظومات الفاسدة التي أرهقت ميزانية الدولة على مدى أكثر من 70 عام تتطلب قرار جرئ وغير مسبوق بشرط تحديد الفئات المستحقة فعلا للدعم النقدي حتى لايصل إلى غير مُستحقيه وندور في نفس الدائرة المفرغة للأبد؟!
