أحمد فرغلي رضوان يكتب : الرئيس وعتاب للوزراء والإعلام
” اتكلموا ليه ما بتتكلموش وتقولوا للناس الحقيقة ، خير ان شاءلله ” هكذا تحدث الرئيس بصراحة أول أمس أثناء تعليقه على مشكلة انقطاع الكهرباء وتزايد شكاوى المواطنين وهو هنا يجيب عن تساؤلات تشغل بال الملايين حول تلك الأزمة التي تؤرقهم ومطالبتهم المستمرة للمسؤولين بالرد وتوضيح أسبابها ومتى تنتهي ؟!
الرئيس السيسي ألقى “اللوم” على عدد من الوزراء وحددهم بالاسم وتسأل عن سبب عدم حديثهم المباشر للمواطنون وتوضيح حقيقة ما يحدث !
بعد أن اعتقد المواطنين ان المشروعات التنموية في مجالات الطاقة التي نفذت كانت ستعالج تلك المشكلة ولكن تساؤلات وتساؤلات ، لا تجد إجابة.
ربما هي المرة الأولى التي يتحدث فيها الرئيس هكذا بعد تصاعد نبرة غضب المواطنين عن مشكلة انقطاع الكهرباء وحديثهم ليلا ونهارا ولكن لا مجيب لهم !! وشعر إنه ربما تقاعس أو تجاهل من الوزراء المعنيين للرد على تلك الاستفسارات التي لا تقبل التجاهل !
ومجددا طالب أيضا الإعلام بالحديث عن تلك المشكلات وأسبابها وكذلك عن المشروعات التي تتم وأشياء كثيرة تتقاعس وسائل الإعلام المحلية عن الاهتمام بها والحديث عنها للمواطنين !
ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة التي ينتقد فيها الرئيس وسائل الإعلام المصرية ! والمتابع لوضع وسائل الإعلام يجد تراجع شديد في أدائها وبالتالي تراجع دورها في التأثير داخل المجتمع بعد أن فقدت الكثير من مصداقيتها وهو أمر بدأت ارهاصاته تظهر عقب أحداث يناير ٢٠١١ ووصل الآن إلى أدني درجاته من التأثير داخل المجتمع وتحتاج وسائل الإعلام مجهودا كبيرا لاعادة كسب مصداقيتها لدى المواطنين من جديد بعد أن اقتصر دور أغلبها على برامج الترفيه والطبخ والرياضة والصحافة الصفراء ! وأصبح القائمين على الكثير من وسائل الإعلام مثل ” الموظفين” لا توجد لديهم رؤية واضحة تجاه قضايا المجتمع وكيفية التعامل معها.
توجد مشكلة بالفعل لدى مسؤولين كثيرين وهي تجنبهم الحديث “بصراحة “عن مشكلات تشغل بال المواطنين مثل الكهرباء وتجاهلهم للرد عليها مما زاد الأمر سوءا وما حدث من تعجب الرئيس لعدم حديث الوزراء المعنيين يكشف المشكلة لدى عدد من الوزارات وغياب رؤيتها وترددها في التعامل مع الأزمات التي تشغل بال المواطنين بشكل يومي.
ليست مشكلة الكهرباء فقط التي يتحدث عنها الشارع بشكل مستمر بل مشكلات السلع وأسعارها الغير منتظمة ومشكلة اللاجئين والضيوف والتي يتزايد الحديث عنها بشكل يومي بين الناس في ظل تضارب الأرقام حولها ما بين تصريحات مسؤولين مصريين وبين تصريحات مسؤولين من منظمات الأمم المتحدة ! وهي مشكلة اعتقد أنها ليست قليلة حيث تواجدهم الغير منظم في بعض أحياء القاهرة أصبح مصدر قلق للكثيرين.
وأيضا مؤخرا مشكلة طرأت سوف تؤرق الملايين وهي قانون تأجير المستشفيات العامة ! في الوقت الذي تعاني وبشدة جميع المستشفيات من تواضع الامكانات والخدمات الصحية المقدمة ويبحث الملايين عن رعاية صحية جيدة مجانية لا يجدونها، الملف الصحي يحتاج أن يكون على رأس أولويات الحكومة في علاج مشكلاته القائمة منذ عشرات السنين والبداية من آلاف الوحدات الصحية المتواجدة في القرى والنجوع ومعها المستشفيات المركزية في المحافظات وضرورة رفع كفاءتها لتخفيف العبء على المستشفيات العامة في القاهرة.
الآن الكرة في ملعب الوزراء المعنيين حيث يجب عليهم الحديث المباشر بصراحة ووضوح عن تلك المشكلات التي تؤرق ملايين المصريين.
الأمور ليست على ما يرام وتحديات كثيرة داخلية وخارجية هي مرحلة عصيبة على الجميع.
