بالصور …كازاخستان تجري الاستفتاء على الإصلاح الدستوري الأكثر شمولاً في تاريخ البلاد

شهدت كازاخستان اليوم الاحد الاستفتاء على الإصلاح الدستوري الذي أعلن عنه رئيس كازاخستان قاسم
جومارت توكاييف وتُعدّ هذه الانتخابات الأوسع نطاقًا في تاريخ كازاخستان، حيث تُطرح للتصويت مراجعة 77 مادة، أي ما يزيد عن 80% من الدستور الذي اعتُمد عام 1995 وجرى تعديله جزئيًا عام 2022. وقد دُعي 12,5 مليون مواطن للتصويت، وسيتمكنون من الإدلاء بأصواتهم من الساعة 7:00 صباحًا حتى 8:00 مساءً بالتوقيت المحلي في 10.411 مركز اقتراع موزعة في أنحاء البلاد وفى مقرات سفارات كازاخستان فى الخارج . إضافةً إلى ذلك، فُتحت 80 مركز اقتراع في البعثات الدبلوماسية الكازاخستانية في الخارج . بلغت تكلفة العملية برمتها 20,8 مليار تينغ، أي ما يُعادل 35,6 مليون يورو تقريبًا، خُصص 75% منها لرواتب أعضاء اللجان الانتخابية البالغ عددهم 71.044 عضوًا

السؤال المطروح على الناخبين واضح ومباشر: “هل تقبلون دستور جمهورية كازاخستان الجديد، الذي نُشرت مسودته في وسائل الإعلام بتاريخ 12 فبراير 2026؟” يتمحور الإصلاح حول الانتقال من نظام برلماني ذي مجلسين إلى نظام برلماني ذي مجلس واحد، يُعاد تسميته إلى “الكورولتاي” (الكونغرس)، ويتألف من 145 مقعدًا، وثلاثة نواب للرئيس، وثماني لجان برلمانية كحد أقصى. وبذلك، سيتم إلغاء الهيكل الحالي للبرلمان، الذي يتألف من مجلس النواب (المجلس الأعلى) ذي 98 مقعدًا ومجلس الشيوخ ذي 40 مقعدًا. وسيتم انتخاب النواب بنظام التمثيل النسبي لمدة خمس سنوات، وهو إجراء، بحسب الرئيس توكاييف، من شأنه تعزيز الدور المؤسسي للأحزاب السياسية وزيادة مساءلتها أمام المجتمع.

سينضم إلى البرلمان ذي المجلس الواحد مجلس الشعب ، وهو هيئة استشارية تضم 126 عضوًا موزعين على ثلاثة أقسام متساوية: ممثلون عن الجمعيات الدينية والثقافية، والمجالس الإقليمية (ماسليخات)، والمنظمات العامة. وستستوعب الهيئة الجديدة مهام كل من مجلس الشعب والمؤتمر الوطني، اللذين أُلغيا في آن واحد، وستجتمع مرة واحدة سنويًا. كما ينص الإصلاح على إعادة منصب نائب رئيس الجمهورية، الذي أُلغي عام 1996، وضرورة الدعوة إلى انتخابات رئاسية استثنائية في غضون شهرين في حال انتهاء ولاية رئيس الدولة قبل الأوان.