نجحت الحكومة المصرية في طرح أول الصكوك الإسلامية السيادية في مصر بعد طرحها من وزارة المالية، عبر بورصة لندن، حيث جذبت من خلالها اكتتابات دولارية أعلى من التوقعات وكانت بفائدة أقل من سعر الطرح مع تزايد الإقبال.
وتعتبر الصكوك الإسلامية السيادية في مصر، التي تم طرحها من وزارة المالية حصصًا شائعة في حقوق منفعة الأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة، أو لأى من الأشخاص الاعتبارية العامة.
تعريف الصكوك الإسلامية السيادية
والصكوك الإسلامية السيادية في مصر هي أوراق مالية حكومية، قابلة للتداول تصدر لمدة محددة، لا تزيد على ثلاثين عامًا، وتمثل حصصًا شائعة في حقوق منفعة الأصول.
وبحسب أحدث بيان صدر من وزارة المالية، عن طرح الصكوك السيادية أمس الثلاثاء، وحديث الصحف العالمية عنها، تم طرح أول إصدار من الصكوك الإسلامية السيادية في تاريخ مصر بقيمة 1.5 مليار دولار وتم تغطية الاكتتاب بأكثر من أربع مرات، لتصل قيمته نحو 6.1 مليار دولار.
ما هي الصكوك الإسلامية السيادية في مصر
وبحسب مشروع قانون الصكوك الإسلامية، فإن استخدام تلك الصكوك، في تمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية، لذلك راعت الحكومة خفض تكلفة الإصدار، والتي كانت أقل من العائد المطلوب على السندات في الأسواق الثانوية الدولية بأكثر من سبعين نقطة.
ونجحت الحكومة المصرية في خفض سعر العائد على الطرح بنحو 72.5 نقطة أساس، مقارنة بالأسعار الافتتاحية المعلن عنها عند بداية عملية الطرح عند مستوى 11.675% ليغلق تسعير الإصدار عند 11%.
قانون الصكوك الإسلامية السيادية
في 18 أغسطس 2021، أي منذ نحو عام ونصف، صدّق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على قانون الصكوك السيادية، الذي يستهدف جذب استثمارات في أدوات الدين المصرية والمشروعات، وذلك بعد موافقة مجلس النواب.
وبحسب الجريدة الرسمية في ذلك اليوم، تنص المادة الأولى في الصكوك الإسلامية السيادية في مصر على أنه يتم العمل بأحكام القانون المرافق في شأن الصكوك السيادية ولا تسري عليها أحكام أي قانون آخر يتعارض مع أحكامه.
فوائد الصكوك الإسلامية السيادية
وتستهدف مصر من إصدار هذه الصكوك جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب، ممن يفضلون المعاملات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية؛ الذين لا يستثمرون في أدوات الدين التقليدية، كما نص القانون على إصدار مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون في ذلك الوقت، بناء على عرض من وزير المالية وبعد أخذ رأي الأزهر وهيئة الرقابة المالية.
وبموجب مشروع القانون يشترط أن تصدر الصكوك السيادية في إحدى الصيغ المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، باعتبارها إحدى مصادر التمويل الإسلامي.
اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك الإسلامية السيادية
حددت اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك السيادية، بعدما أصدرت وزارة المالية الصكوك السيادية، وجذبت منها 1.5 مليار دولار، ونصت المادة 2 من اللائحة على أن للجهة المصدرة وزارة المالية إصدار الصكوك السيادية بصيغها الشرعية من خلال شركة التصكيك السيادي وفقا للضوابط الآتية:
أولا: تحديد الأصول التي ستتخذ أساسا لإصدار الصكوك السيادية على النحو الآتي:
1-تتولى الجهة المصدرة عرض مقترح الأصول التي تتخذ أساسا لإصدار الصكوك السيادية.
2- إجازة لجنة الرقابة للأصول التي تتخذ أساسا لإصدار الصكوك السيادية بما يفيد توافقها مع الشريعة الإسلامية.
3-صدور قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص يتضمن تحديد الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية.
4-يجوز للجهة المصدرة خلال مدة الصك السيادي استبدال أصول أخرى مساوية للأصول المصككة في قيمة حق الانتفاع بدلا من الأصول محل التصكيك
ثانيا: إعداد واعتماد تقرير اللجنة العليا للتقييم
1-تتولى اللجنة العليا للتقييم إعداد تقرير بشأن تقييم حق الانتفاع بالأصول التي تم تحديدها لتصدر على أساسها الصكوك السيادية، أو تقدير قيمتها الإيجارية أو غير ذلك بما يتفق مع عقود وصيغ إصدارات الصكوك السيادية.
2-يتولى مجلس الوزراء اعتماد تقرير اللجنة العليا للتقييم الذي يتضمن نتائج أعمال اللجنة، بناء على عرض الوزير المختص.
ثالثا: إجازة لجنة الرقابة نشرة الإصدار وعقود الإصدار وجميع صيغ التعاقدات الخاصة بإصدار الصكوك السيادية بالسوق المحلية أو بالأسواق الدولية، وما يرتبط بها من عقود بما يفيد توافقها مع مبادئ الشريعة الإسلامية
رابعا: ألا ينتج استعمال حق الانتفاع بالأصول التي تصدر على أساسها الصكوك السيادية فناء هذه الأصول.
