صفوت عباس يكتب: ( فنتازيا.. بنص الدستور.. انت نائب )!
ماده في الظل من دستور مصر القائم ربما لم يلتفت لها الكثير وان التفت البعض فلم يكن بتركيز كامل وتمحيص عميق يذهب وراء هذا الحق الذي يعطيه الدستور لكل مواطن في مصر ان يتقدم للبرلمان المصري باقتراحات وشكاوي.
المادة في الباب الخامس: نظام الحكم – الفصل الأول: مجلس النواب.
تنظم حق المواطنين في التواصل المباشر مع البرلمان (مجلس النواب)
يقول نص المادة ١٣٨ من الدستور
” لكل مواطن أن يتقدم بمقترحاته المكتوبة إلى مجلس النواب بشأن المسائل العامة، وله أن يقدم إلى المجلس شكاوى يحيلها إلى الوزراء المختصين، وعليهم أن يقدموا الإيضاحات الخاصة بها إذا طلب المجلس ذلك، ويحاط صاحب الشأن بنتيجتها.”
الاجابات في مواقع البحث كانت مطاطه غير شافيه بشان هل تم تفعيل نص تلك الماده او ان مواطنين استخدموا ذلك الحق وتم الاستجابه لهم….. وعليه فلنعتبر جدلا انها لم تفعل والان هل يمكن ان يتم تفعيلها لتكون بابا مفتوحا امام كل مقترح جاد ويمكن ان يصل لحد اقتراح قوانين او تعديلات لها او شكوي ملحه تمس مصالح عموم الناس _خاصه _ من يتعذر عليهم التواصل مع نواب دوائرهم او لايضعون اعتبارا في كفاءه وقدره النائب علي العرض خاصه مع اللغط الاخير الذي اوجع رؤوس الناس بما دار في الانتخابات الاخيره.!، واظن ان بمصر كثير ممن يستطيعون ذلك فهما وتطبيقا وصياغه واحساسا بمشاكل الشارع واوجاع الناس وربما منصرفين عن ان يكونوا نوابا او لايستطيعون اليها سبيلا.
هل من الممكن ان يتسع صدر المجلس ليسمع جموع الناس وان تقوم علي استقبال مايرسلون اداره مختصه من امانه المجلس تحقق في جديتها وعندها تحيلها للامانات المختصه في المجلس لتفعيلها عبر ادوات برلمانيه او احالتها للحل من السلطه التنفيذيه التي تقوم علي اداره موضوع الشكوي ويلزمها بتحقيق موضوع الشكوي وحلها جذريا.
الموضوع متوفر له الغطاء الدستوري وتلزمه مجموعه اجراءات عبر تحديد دقيق لطريقه الاتصال ونموذج للشكوي يحرره مقدم الشكوي او الاقتراح ويدعمه بالمستندات والوسائط التي تثبت جديه شكواه او نفع مقترحه مع ضمان اخطاره بالاستلام واعلامه بموعد المناقشه ونتيجتها، مع رشد شديد لدي الناس حتي لايكون الامر للتسليه ولحالات هينه بل للعظيم الموثق من الامور.
العرض من باب الفانتازيا (الخيال) وله اساس يتارجح بين الممكن والمستحيل، ويلزمه النيه والشفافيه وايضاح الممكن وتفعيله ليكون بنفع يفضي الي حاله تشارك تؤدي لارتياح عام يقضي علي الاثار النفسيه التي خلفتها الانتخابات ويحقق معني جديد لديمقراطيه المشاركه تخفف العبء عن النواب وتعينهم.
