احمد عبد المقصود يكتب : الاستثمارات السياحية في خطة الوزير؟
منذ عدة أشهر أعلنت وزارة السياحة والآثار عن رؤيتها للسياحة المصرية خلال السنوات المقبله، وهى بلا شك رؤية طموحه تداعب أحلامنا حول ما تستحقه مصر من نصيب عادل من حركة السياحة العالمية.
وفي الحقيقه ان هذه الرؤية او الخطة التي اعلن عنها الوزير، لم تكن الأولي فقد سبقتها رؤي وخطط مختلفة اعلن عنها وزراء السياحة السابقين ورحلوا عن كرسي الوزاره دون تحقيق أيًا من بنودها!
وأستمر وضع السياحة كما هو دون زيادة أو نقصان، والسبب في ذلك إن جميهم يضع خطة حالمه بعيده تماما عن الواقع، احلاما تكاد تلامس السماء دون ان تلمس أرض الواقع.
وحينما نعود الي خطة الوزير احمد عيسي نرى أيضا ان أدوات تنفيذها غير متاحة علي الإطلاق وبالتالي فإن مصيرها سينتهي عند التصريحات الصحفيه فقط، لإن أليات تحقيق أهدافها صعب توافرها في الوقت الحالي علي الأقل، وتحتاج إلي تمويلات واستثمارات محليه واجنبيه ضخمة يتم ضخها في قطاع السياحة.
علي سبيل المثال لا الحصر تعتمد خطة الوزير احمد عيسي علي العديد من المحاور، من اهمها زيادة الحركة السياحية الوافده الي مصر من ١١.٧ مليون سائح الي ٣٠ مليون سائح سنويًا ، وايضا زيادة الدخل السياحى من ١١ مليار دولار سنويا الي ٣٠ مليار دولار.
ولكي يتحقق ذلك وفقا لتصريحات الوزير انه لابد من زيادة عدد الغرف الفندقية من ٢١١ الف غرفه الي ٥٠٠ الف غرفه فندقه، لاستيعاب زيادة التدفقات السياحية المتوقعه وايضا زيادة اسطول المركبات السياحية بما يحقق سيوله لازمة لتحرك الأفواج السياحية.
وهنا لابد وان يتحدث الوزير بالتفصيل حول أليات تنفيذ تلك الخطه، وكيف سيصل بحجم الطاقة الفندقية الي ٥٠٠ الف غرفه فندقيه، وهو رقم لو تعلمون عظيم ، ويحتاج الي استثمارات ضخمه من المستثمرين الاجانب ،وليس المستثمر المحلي الذي اصبح غير قادر علي ضخ استثمارات جديده ،
وهذا تقريبا ما اعلنه الوزير بنفسه بأن هناك نسبه كبيره من الفنادق الثابته والعائمة مازالت مغلقة بسبب عدم وجود سيوله نقديه لدي اصحابها لإجراء عمليات الاحلال والتجديد المطلوبه، خاصة وان البنوك توقفت عن تمويل قطاع السياحة بأستثناء المبادرات التي اعلنت عنها الدوله خلال أزمة كوفيد كورونا.
اذا كان هذا هو واقع الفنادق المقامه بالفعل، فكيف هو الحال فيما يخص بناء فنادق وقرى سياحية جديده، تحتاج إلي رؤوس أموال ضخمة وتمويلات بنكية بشروط ميسره تشجع القطاع الخاص المحلي علي ضخ استثمارات جديده، وايضا يحتاج الأمر الي تحسين مناخ الاستثمار وطرح حزم من التيسيرات والاعفاءات لمدد محدده تشجع الاستثمار الاجنبي على بناء فنادق سياحية جديده.
وهذا ايضا ما قاله الوزير في ندوه بإحدى المؤسسات الصحفيه حيث قال ان المحور الثاني في خطته يعتمد علي تحسين مناخ الاستثمار.
قضية مصر السياحية وحصولها علي نصيب عادل من كعكة السياحة العالمية بما يتناسب مع مقوماتها ، كانت ومازالت حلم عجزنا عن تحقيقه، لأسباب كثيره ومتعدده، لعل من اهمها ان من يضع تلك الخطط لا يملك ادوات تنفيذها!
نتمني ان نرى خلال الأيام المقبله زخات محور من محاور تنفيذ هذه الخطه حتي لا يكون مصيرها مثل مصير خطط الوزراء السابقين.
