أشارت تقاريرُ للأمم المتحدة إلى تدابير إيجابية في غالبية الدول العربية تواكب المعاييرَ الدوليةَ في مجال الأهلية القانونية للمرأة، على الرغم من تقصير بعضِ دول المنطقة في مجال الصحة والحقوق الإنجابية.
وطلبت الامم المتحدة بمزيد من الإصلاحات لحماية المرأة من العنف الأسري وتعزيز مشاركتِها سياسيا.
وتؤكد تقارير جديدة للأمم المتحدة حول العدالة بين الجنسين، أن العالم العربي قطع شوطا كبيرا على صعيد الأهلية القانونية للمرأة، حتى وإن كانت بحاجة لمزيد من الإصلاحات لحماية المرأة من العنف الأسري وتعزيز مشاركتها سياسيا.
أما أبرز التحديات التي ما زالت قائمة أمام الدول العربية فتتعلق بالصحة والحقوق الإنجابية للمرأة.
وأضاف التقرير أن مواءمة القوانين مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، متفاوتة بين بعض البلدان العربية.
تقارير الأمم المتحدة تقول إن المرأة العربية تتمتع حالياً بالحماية بموجب القانون من التحرش الجنسي في مكان العمل في ثمانية بلدان، وهي البحرين ومصر والعراق والكويت ولبنان والمغرب والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
على مستوى التمثيل النيابي، هناك عشرة بلدان عربية هي مصر والعراق والأردن وفلسطين والمغرب والمملكة العربية السعودية والصومال والسودان وتونس والإمارات اعتمدت نظم الحصص المخصصة للمرأة في البرلمانات الوطنية أو ما يعرف بالكوتا لتعزيز قدر أكبر من المشاركة للمرأة في الحياة السياسية.
وفي مقابل التقدم في قوانين مكافحة التحرش وإشراك المرأة في الحياة السياسية، أكدت التقارير أن قوانين الحماية من العنف الأسري في العالم العربي ما تزال دون المستوى المطلوب إذ سنت ثماني بلدان فقط قوانين للحماية من العنف الأسري.
لتقرير الأممي لم يغفل نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل في المنطقة العربية ووصفها بالأدنى عالميا.
حيث تؤكد البيانات الواردة في التقارير ضرورة إنهاء جميع القيود المفروضة على عمل المرأة في قوانين العمل؛ واعتماد قوانين محددة تضمن بيئة آمنة للنساء في مكان العمل؛ وتوسيع نطاق قوانين إجازة الأمومة لتتماشى مع الحد الأدنى للمعيار الدولي وهو 14 أسبوعًا، وضمان إجازة أبوة مدفوعة الأجر
