حازم البهواشي يكتب: مواطن ومُخبِر وسايس!!
من أهم المشكلات التي تواجه قائدي السيارات الملاكي مشكلة (الركنة)؛ حيث يُضطر صاحب السيارة أن يدفع للسايس الموجود في كل شارع وأمام كل مصلحة أو سوق تجارية؛ تفاديًا لتلفياتٍ ربما تحدث لسيارته، أقلُّها تجريحُ جسم السيارة، وربما يصل الأمر إلى تفريغ الإطارات من الهواء أو ثَقبها!! أو لتفادي (نظرة قرف) أو كلمة بذيئة، فيصون كرامته بدفع الإتاوة!!
ظاهرة السايس (بيزنس كبير)، وتُدِر عائدًا كبيرًا، ولا يعمل فيها (عواطلية بدون شغلانة) وبلطجية فقط، بل وموظفون حكوميون أيضًا في جهاتٍ ما!! فلماذا يُطالَب المواطن أن يُحاربَها ويُوقفَها؟! وما وسيلتُه لذلك؟! هل السايس يقفُ مُتخفيا بعيدًا عن أعين الشرطة والدوريات أو المُخبرين؟! لماذا لا يُعطي السايس إيصالًا بالمبلغ المدفوع إن كان الأمرُ مُقنَّنًا؟! ولماذا عند التقنين يَزيدُ المبلغ؟! هل يدفعُ السايس ضرائب؟! هل الضرائب التي أدفعها كمواطن لا تشمل حقي في استخدام الشارع للركنة إذا كان الأمرُ مسموحًا به؟! هذه بعض الأسئلة التي يطرحها المواطن في ظل قلة الحيلة في التعامل مع هذا الأمر خاصةً من السيدات!!
البعض يرفض الدفع إلا إذا تلقى خدمة، أو إذا وجدَ السايس _ من وجهة نظره _ يستحق المساعدة، كأن يكون كبيرَ السن أو مُعاقًا، والبعض يدفعُ منعًا للإحراج أو التطاول، _ كما قلنا _ وابتعادًا بنفسِه عن (حرقة الدم) وارتفاع الضغط!! والقليل يرفضُ الدفعَ تمامًا، ولكنَّ الأمرَ لا يَمُرُّ مُرورَ الكِرام!!
وما بين الخوفِ من الإهانة والخوفِ على السيارة، تظل المطالباتُ بتفعيل دعوات ( لا للسايس ) التي تنتشر على وسائلِ التواصل كلَّ فترة، تظل شفويةً أو (فيسبوكية)!!
هناك من يتوخى الدقةَ في صرفِ أمواله، فيُفضِّل أن يُعطيَ بسخاء لعاملٍ في مطعم يَعلمُ أن مُرتّبه قليل، أو لعامِلٍ _ ربما كان طالبًا جامعيًّا _ في محطة وقود لا راتبَ له إلا (البقشيش) فيساعده _ عن طِيب خاطر _ على مجابهة مصاعب الحياة، بدلًا من أن يُعطيَ السايس بغيرِ نفسٍ متسامحة!!
الحكومةُ من جهتِها وعلى لسانِ وزير التنمية المحلية (هشام آمنة) أعلنت عن تطبيق القانون رقم 150 لسنة 2020م لتنظيم انتظار المركبات في الشوارع والمعروف باسم (قانون السايس) قريبًا في بقية المحافظات، بعد ما تم تطبيقُه فى محافظة القاهرة ونجح بشكل كبير _ على حد زعمها _!! والقانون مُحدَّدٌ به أسعار للركنة أو المبيت، وشروط للحصول على رخصة العمل كسايس، غير أن المواطن لا يزال يرى رأيَ العَين أن هذا القانون (حِبْر على ورق)!!
