“نزور كل شئ”.. اعترافات عصابة تزوير المحررات الرسمية فى الإسكندرية

“نزور كل شئ”، بهذه الكلمات اعترف أفراد عصابة بتزوير كافة المحررات الرسمية، حيث دأبوا على تقليد العقود والشهادات وبيعها للمواطنين حتى تم القبض عليهم.

ونجحت الداخلية في ضبط تشكيل عصابى بالإسكندرية تخصص نشاطه فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام ( صاحب “محل لتقديم خدمات الإنترنت” – آخر، مقيمان بمحافظة الإسكندرية) بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام المنسوبة لعدة جهات وترويج تلك المحررات المزورة نظير مبالغ مالية على عملائهما من راغبى الحصول عليها ممن يصعب حصولهم عليها بالطرق المشروعة.

كما أضافت التحريات بقيام الأول باصطناع وتزوير تلك المحررات متخذاً من المحل خاصته الكائن (بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية) وكراً لمزاولة نشاطه الإجرامى وتجهيزه بالأدوات وأجهزة الحاسب الآلى والطابعات الحديثة المستخدمة فى عمليات التزوير، وقيام الثانى باستقطاب عملائهما راغبى شراء تلك المحررات المزورة مقابل مبالغ مالية كبيرة يتقاسماها فيما بينهما. 

عقب تقنين الإجراءات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما، وبحوزتهما (عدد من بصمات أختام شعار الجمهورية مقلدة ومنسوبة لعدد من الجهات – جهاز حرارى لطباعة بصمة الأختام الخاصة لعدد من الجهات – عدد من التوكيلات والعقود والمستندات خالية البيانات مُعد للاستخدام ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد المنسوب صدوره لعدد من الجهات – الأدوات المُستخدمة فى النشاط الإجرامى واصطناع المحررات المزورة وتقليد الأختام ومن بينها “جهاز حاسب آلى بمشتملاته” – عدد 2 هاتف محمول) وبفحصهم فنياً تبين احتواء جهاز الحاسب الآلى على “العديد من نماذج بصمات أختام شعار الجمهورية والمستندات المضبوطة – برامج الحذف والتعديل والإضافة ” والتى تستخدم فى عمليات التزوير ، وكذا احتواء الهواتف المحمولة على “صور ورسائل نصية ومحادثات صوتية تفيد نشاطهما الإجرامى”)، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.