مع تصاعد روح ريادة الأعمال وزيادة عدد الشباب المقبلين على مشروعات خاصة، أصبحت الحاجة لفهم خطوات تأسيس الشركات بشكل قانوني أمراً ضرورياً، خاصة في ظل اهتمام الدولة بتشجيع الاستثمار وتبسيط الإجراءات.
يقول الخبير القانوني محمد خالد زين الدين: تبدأ رحلة تأسيس الشركة بالتوجه إلى الهيئة العامة للاستثمار أو من خلال البوابة الإلكترونية للخدمات الحكومية ويُشترط تحديد نوع الشركة (شخصية، توصية بسيطة، مساهمة، ذات مسؤولية محدودة…)، حيث يختلف كل نوع في الإجراءات والاشتراطات القانونية.
وتابع: الخطوة الأولى هي اختيار اسم تجاري للشركة والتأكد من عدم تكراره. بعد ذلك، يتم تحرير عقد التأسيس وتوثيقه، متضمناً بيانات الشركاء، رأس المال، النشاط، ومدة الشركة، ثم يتم فتح حساب بنكي لإيداع رأس المال، والحصول على شهادة بنكية تفيد الإيداع.
تلي ذلك مرحلة استخراج السجل التجاري والبطاقة الضريبية، بالإضافة إلى تسجيل الشركة في التأمينات الاجتماعية وملف ضريبي خاص بها، ليصبح الكيان القانوني مكتملاً.
ويُشدد الخبير القانوني على ضرورة الاستعانة بمستشار قانوني عند التأسيس لضمان سلامة العقود وتجنب المشكلات مستقبلاً، خاصة في الشركات ذات المسؤولية المحدودة أو التي تضم أكثر من شريك.
وتوفر الدولة حالياً تسهيلات عديدة، منها خدمات الشباك الواحد، وخفض زمن الإجراءات، وتشجيع تسجيل المشروعات الصغيرة عبر منصات إلكترونية لتقليل البيروقراطية.
واختتم الخبير القانوني: تأسيس شركة بشكل قانوني ليس مهمة معقدة كما يظن البعض، لكنه يتطلب فهماً جيداً للخطوات والإجراءات، لضمان انطلاقة قوية وآمنة في سوق الأعمال.
