رغم ما تحمله العلاقة الزوجية من قدسية ومودة، لا تزال بعض النساء يتعرضن للعنف الجسدي داخل منازلهن، خاصة من قبل الأزواج، في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والمرأة.
تقول الخبيرة القانونية سحر التميمي الدغلي: يُعد ضرب الزوج لزوجته، وفقاً للقانون المصري، جريمة يعاقب عليها القانون، ولا يُعتد فيها بعذر “الخلافات الزوجية” كتبرير.
وتضيف الخبيرة القانونية: ينص قانون العقوبات المصري في المادة 242 على أن “كل من أحدث عمداً ضرباً أو جرحاً بغير سبق إصرار أو ترصد، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز 200 جنيه، وتُغلّظ العقوبة إذا أدى الضرب إلى إصابة تعطل المجني عليها عن العمل أو الحياة اليومية لأكثر من 20 يوماً.
أما إذا استخدم الزوج آلة حادة أو تسبب في إصابة خطيرة، فقد تتحول القضية إلى جنحة ضرب مشدد أو جناية شروع في قتل، ويُعاقب حينها بالسجن لمدد قد تصل إلى سبع سنوات أو أكثر، بحسب ملابسات الواقعة.
وتؤكد منظمات حقوق المرأة أن كثيراً من الزوجات لا يبلغن عن العنف خشية وصمة المجتمع أو بسبب الضغوط الأسرية، ما يدفع البعض لتحمّل الإيذاء في صمت.
في المقابل، تطالب منظمات المجتمع المدني بتشديد العقوبات على العنف الأسري، وتوفير مراكز دعم نفسي وقانوني للنساء المعنفات.
وفي ظل التعديلات المطروحة على قانون الأحوال الشخصية، يأمل كثيرون أن يُعاد النظر في حماية المرأة داخل بيتها، لتكون العلاقة الزوجية مبنية على الاحترام لا الإهانة.
ويبقى العنف مرفوضاً بأي شكل، واليد التي تُمد للضرب لا تعرف الحب ولا الرحمة.
