زوجة تقيم دعوى طلاق بسبب رفض زوجها عملها بوظيفة إضافية

أقامت زوجة دعوى طلاق، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبت فيها بالتفريق بينها وبين زوجها، بعد 6 سنوات زواج، وذلك بسبب رفضه عملها بوظيفة إضافية للمساعدة في تحسين دخلهم، بسبب أزمات تعرضوا لها مؤخرا.

وتقول الزوجة في دعواها: “زوجي لا يريد أن يتغير، يكتفي بوظيفته، وعندما نمر بأزمة يطالبني باللجوء لعائلتي للاستدانة، رغم رفضي مد يدي لأحد لطلب المساعدة، لذا قررت أن أعمل بوظيفة أخرى للمساهمة في تحسين حياة الطفلتين، ولكنه رفض واتهمني بالإهمال ولاحقني بالطاعة والنشوز”.

وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: “خرجت من منزله بعد أن تعدى علي بالضرب، ورفض الصلح بسبب رفضه أن يتحمل مسئولية الطفلتين، بخلاف رفضه لعملي رغم أن العمل الإضافي من المنزل، لتنشب بيننا مشادة وتشابك بالأيدي بعد أن حضر لمنزل أهلى لمحاولة اصطحابي بالقوة، واكتشفت بعدها لجوئه للشرطة لتحرير بلاغ ضدي”.

وذكرت الزوجة بدعواها: “زوجي نكث وعده بأن يتحمل المسئولية ويحاول أن يوفر لنا مستوي اجتماعي لائق، وقرر أن يجعلني سجينة بمنزله، وأصبحت تصرفاته لا تطاق وتدفعني للجنون، وعندما أحاول التفاهم معه ينتهي الخلاف بضربي وتعرضي للإهانة من إساءات واتهامات كيدية أثرت على عملى وحياتى وحالتى النفسية”.

والطلاق وفقاً للقانون، هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.

ولا يجوز الطلاق إلا للزوج وحده، أو للزوجة إذا كانت بيدها العصمة والعصمة هي توكيل من الزوج للزوجة بتطليق نفسها منه، ويترتب الطلاق آثاره بمجرد التلفظ به، طالما قد استوفى أركانه وشروطه.