في زمن تسعى فيه المجتمعات للارتقاء بمعايير التعليم، يظهر تزييف الشهادات الجامعية، كأحد أبرز التهديدات لسلامة النظام التعليمي، هذه الجريمة التي تُعد بمثابة جسر غير شرعي نحو التقدم الوهمي، تستنزف مصداقية المؤسسات التعليمية وتضر بالأجيال القادمة.
وفي هذا السياق، أكد المستشار هيثم بسام، المستشار القانوني أن قانون العقوبات المصري يعتبر تزوير الشهادات الجامعية، جريمةً خطيرة، يعاقب عليها بالحبس لفترة قد تصل إلى 5 سنوات، إضافة إلى غرامات مالية تتفاوت حسب تفاصيل القضية.
وأوضح المستشار هيثم أن المادة 215 من قانون العقوبات المصري تنص على أن “كل من قام بتزوير شهادة جامعية أو مستند أكاديمي يُعاقب بالحبس والغرامة”، مشيرًا إلى أن هذه العقوبات تشمل التزوير في الشهادات سواء كانت مزورة بشكل كامل أو جزئي.
وأضاف: “التزوير لا يقتصر فقط على الشهادات التي تُقدّم للحصول على وظيفة، بل يمتد ليشمل أولئك الذين يستخدمون هذه الشهادات للتسجيل في برامج دراسات عُليا أو للحصول على منصب يتطلب مؤهلات أكاديمية.”
ورغم القوانين الحازمة، يبقى هناك تحدٍ في مواجهة هذه الجريمة بشكل فعّال، إذ يبرز دور المؤسسات التعليمية في تعزيز الرقابة، وتطوير آليات التحقق من صحة الشهادات.
وقال المستشار هيثم: “الجريمة تخلق فرصًا غير عادلة، فالفرد الذي يحصل على شهادة مزورة يُحرم المجتمع من الكفاءات الحقيقية التي تستحق المكانة المناسبة.”
وشدد المستشار على أن مكافحة هذه الجرائم تتطلب تنسيقًا أكبر بين الجهات القانونية والتعليمية، ووعيًا مجتمعيًا مستمرًا لمكافحة الفساد الأكاديمي، لنبني مجتمعًا يرتكز على الكفاءة والمصداقية.
