في طريقهم إلى بيت الله الحرام، يحمل المعتمرون حقائب الأمل المملوءة بالدعاء، ليجدوا أنفسهم عالقين في شبكة نصب محكمة، تنسجها شركات سياحة غير مرخصة تستغل لهفتهم الروحية لتحويلها إلى مكاسب مادية.
هذه الشركات، التي تعمل في الظل بعيدًا عن أعين القانون، تقدم وعودًا براقة بأسعار مغرية وبرامج عمرة تشمل “كل شيء”، لكنها في الواقع تسحب أموال المتقدمين وتتركهم بلا سفر ولا أمل، فبدلًا من أن يجد المعتمرون أنفسهم أمام الكعبة المشرفة، ينتهي بهم الحال أمام أبواب موصدة وشكاوى بلا مجيب.
من ناحيته ، قال المستشار هيثم بسام الخبير القانوني، إن القانون، رغم صرامته، يقف كدرع أمام هذه الظاهرة التي تتكرر كل موسم.
وتابع : يُعاقب مرتكبو جرائم النصب في قضايا العمرة بعقوبات تشمل السجن والغرامات المالية، وذلك وفقًا للمادة 336 من قانون العقوبات المصري، إذ يُعد الحصول على أموال من المواطنين مقابل خدمات وهمية جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات، وقد تصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا تجاوزت الأموال المنهوبة حدًا معينًا.
وأضاف “بسام” : تعمل الدولة على تضييق الخناق على هذه الشركات عبر فرض رقابة مشددة، وإلزام جميع مقدمي خدمات السياحة بالحصول على ترخيص رسمي. ومع ذلك، فإن الحيلة دائمًا تسبق الحذر، والمواطن هو خط الدفاع الأول.
ويبقى الحل في التحقق من مصداقية الشركات، والتأكد من تراخيصها قبل التوقيع أو الدفع، لضمان أن تكون رحلة الإيمان خالية من فخاخ النصب والتلاعب.
